رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس مبدأ المساواة في الخصومة القضائية المدنية - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (قتيبة عاصف خزعل) والموسومة ب (مبدأ المساواة في الخصومة القضائية المدنية -دراسة مقارنة) وذلك على قاعة السلام في مبنى كلية العلوم السياسية صباح يوم الاثنين الموافق 27-5-2024

وكان مستخلصها (إن الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع ان يؤدي دوره في الحياة بمعزل عن المستخلص الجماعة ولا يكون نافعاً وحده بل لا بد من الاختلاط والتفاعل مع الاشخاص الاخرين افراداً او جماعات , الامر الذي يتطلب تنظيم العلاقات التي تنشا بين الاطراف ليتحقق العدل والمساواة بينهم دون أي تمييز واذا تصونا مجتمعاً قائماً على التمييز وعدم المساواة والظلم بين افراده للاحظنا وادركنا كمية المعاناة في انعدام صور التعاون بين افراده , فإذن كيف يكون لمجتمع ما او كيان متماسك وافراده يعاملون بصورة غير متساوية في معاملتهم , وان تقدم الدول يقاس بتطورها القانوني فإن كل نظام قانوني يعلو شأنه في المجتمع عندما يحقق مبدا المساواة بين الخصومة , و لمبدا المساواة اهمية كبيرة عند ممارسة الاجراءات المدنية ولذلك ظهرت لنا الحاجة الى تنظيم قواعد مبدا المساواة ليرسم لنا الاجراءات التي يجب على القضاء والخصوم اتباعها عند استعمال حق اللجوء الى القضاء , فيحكم ذلك المنهج قواعد قانون المرافعات المدنية بالنسبة الى كافة المتقاضين فالقاضي الذي ينظر الدعوى بين الخصوم المتنازعين وصولاً لأهداف مشروعة وهي اعطاء كل ذي حق حقه لتحقيق مبدا المساواة والعدالة واستقرار المراكز القانونية المتنازع عليها .
وبذلك اقتضت الدراسة التعرض الى ماهية مبدا المساواة في الخصومة المدنية القضائية من حيث تعريف مبدا المساواة ومن ثم تمييز مبدا المساواة عن غيره من مبادئ قانونية تخالطه , وبيان الاساس الدستوري والقانوني له , كما واستلزمت الدراسة الى تحديد نطاق تطبيق مبدا المساواة في اجراءات التقاضي وفي حالة عدم صلاحية القضاة ايضاً , والتعرض الى مبدا المساواة في المواعيد الاجرائية وطلبات الدعوى , ومن ثم بيان الاحكام القانونية لمبدا المساواة والاثار المترتبة عليها اذا لا حماية للخصم غير الملتزم بمبدأ المساواة الذي فرضه القانون ,وكذلك يجب ان يمنع من اثاره التعسف الذي يلجا اليه احد الخصوم في استعمال حقه والتي قد تلحق ضرراً بالخصم الاخر ومحاسبة القاضي الذي يخالف مبدا المساواة في الحالات التي يرتكب بها خطا اجرائياً كمحاباة لاحد الخصوم على حساب الاخر , اذا ان جميع هذه الحالات تعتبر تجاوزاً على مبدا المساواة في الخصومة المدنية في قانون المرافعات المدنية)

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. نبأ محمد عبد / استاذ في قانون المرافعات / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. علي عبيد عويد / استاذ مساعد في قانون المرافعات / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً

3- أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/ استاذ مساعد قانون المرافعات / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. حسام عبد محمد / استاذ في قانون المرافعات / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.

المقال السابق: اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس(ظاهرة تغير المناخ واثرها في الجيل الثالث لحقوق الانسا