نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (نور خماس علي العجيلي) والموسومة ب (الثمن العام - دراسة قانونية) وذلك على قاعة المرحوم رمضان احمد الطيف في مبنى كلية الزراعة صباح يوم الاربعاء الموافق 29-5-2024

وكان مستخلصها ( أن البحث في مسألة الثمن العام كأحد أهم انواع الايرادات العامة المحقق موارد اقتصادية مسألة في غاية التعقيد لتأثيرها في فلسفة حكم الدولة وتبنيها الانظمة الاقتصادية المساهمة في انحسار او احياء منتجات الثمن العام ، وقد أثبتت الدراسة بان ابعاد يد الدولة واقتصار دورها على الوظائف التقليدية تاركة الحرية الكاملة للقطاع الخاص المالك لوسائل الانتاج للممارسة الانشطة الاقتصادية كانت انعكاساتها سلبية في تحقيق هذا المورد ، على العكس من تبني الدولة السياسة التدخلية في الانشطة الاقتصادية حيث ساهمت في تعزيز ايرادات الثمن العام والنهوض بقطاعاته الاقتصادية ، ويتحقق الثمن العام من خلال بيع أو ايجار السلع او الخدمات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تندرج من ضمنها مجموعة متشعبة من المصادر الزراعية ، والصناعية ، والتجارية ، والمالية التي تسند اليها مجموعة من المواد والنصوص القانونية ذات العلاقة
واذا كان الهدف الاساسي للثمن العام يرمي الى تحقيق ارباح مالية شأنه في ذلك شأن القطاع الخاص الا انه في الوقت ذاته غلبت عليه سمة تعددية الاهداف والاختيارية ، التي أصبحت من اهم الخصائص التي يمكن اعتمادها للتفريق بين الثمن العام والضريبة والرسم ، ولما كانت السلع والخدمات التي تقدمها الدولة لا تتسم بالمجانية اذ تهدف الى تحقيق الارباح المالية اذا ما قورنت بأملاك الدولة المملوكة ملكية عامة ، ونتيجة لخضوع املاك الدولة المملوكة ملكية خاصة لأحكام القانون الخاص فقد منح الدولة حق التصرف فيها بيعاً وايجاراً وغيرها من التصرفات القانونية شأنها شأن الافراد والمشروعات الخاصة مستهدفة بالدرجة الاولى الحصول على الربح.
كما حاولت الدراسة التركيز على عائديه ايرادات الثمن العام في الدولة البسيطة والموزعة ما بين الخزائن العامة والخزائن اللامركزية والتي حصرت عائديه الثروة النفطية بالخزينة العامة على مر العصور التي سبقت الدستور العراقي لسنة (2005) ، الا ان مآل الثمن العام في الدول الاتحادية يثير الكثير من الاشكاليات التي سببها الدستور العراقي النافذ ، وبعد ان تجاوزت ايرادات الثمن العام الناتجة من العوائد النفطية نسبة (95%) اصبحت الحاجة ملحة الى احاطة ايرادات الثمن العام بضمانات قانونية عن طريق رقابة فعالة على اختلاف انواعها ودرجاتها فضلاً عن ضمانات اقتصادية لتنمية القطاعات الانتاجية والخدمية وحسن استثمارها لتحقيق برامج الحكومة الاقتصادية ومن ثم التمكين من تعظيم الايرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على ايرادات الثمن العام الناتجة من الايرادات النفطية لتحقيق التنويع الاقتصادي).

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. احمد فارس عبد / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون /رئيساً

2- أ.م.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. شيماء فارس محمد / استاذ مساعد في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. احمد خلف حسين الدخيل / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.