دأبت كلية القانون منذ تأسيسها في، على الإسهام في بناء المجتمع وتطويره تطويراً نوعياً، بوصفها منبراً للعلم والمعرفة، وصرحاً تربوياً يرفد مؤسسات الدولة المختلفة بالطاقات المبدعة والكفوءة من حملة شهادة البكالوريوس وحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه في مختلف الاختصاصات، ويقدم لها وسائل وأدوات الإبداع والتقدم في شتى المجالات. تضم كليتنا فرعين علميين هما فرع القانون العام وفرع القانون الخاص،، وتسعى في الأعوام الدراسية القليلة المقبلة إلى استحداث أقسام علمية جديدة في اختصاصات المتنوعة التي يحتاجها القطاع العام والخاص، كما يحتاجها سوق العمل بصورة دائمة. لقد رسمت كليتنا طريقاً واضحاً لها منذ الأعوام الأولى لتكون صرحاً علمياً متميزاً يقف في طليعة كليات الجامعة..