أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الاثار القانونية لاشغال الوظيفة العامة بالوكالة..

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب(عادل شياع مرعي) والموسومة ب (الاثار القانونية لاشغال الوظيفة العامة بالوكالة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الأثنين الموافق 13-5-2024.

وكان ملخصها: تسعى الإدارة في سبيل قيام ونهوض المرافق العامة الى الإعتماد على التطبيق السريع لإشغال الوظائف من خلال اللجوء الى الوكالة التي تعد إستثناء من الممارسة الشخصية لعنصر الإختصاص والتي مر إستخدامها بمراحل وتطورات تمثلت في البدء بعدم تنظيم الوكالة في الوظائف القيادية (الدرجات الخاصة بل إعتمدت الإدارة في تنظيمها على فتاوى لمجلس الدولة، أما بالنسبة لوظيفة المدير العام والوزير فبقى تنظيمها يعتمد على قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي العدد (۱۲) لسنة ۱۹۹۷) و ( ١٠٢٤) لسنة ۱۹۸۱ ولم يجري عليها أي تغيرات ومارست الإدارة إستخدام الوظائف بالوكالة سواءً كقرار إداري أو كعقد إداري ولكن أكثر ما وضح لها في التطبيق العملي هو إستخدامها كقرار إداري والتي إتضحت فيها كل جوانب القرار من حيث أركانه وشروطه والتي إختصت بشروط تميزت عن بقية مصادر الإختصاص كالتفويض والحلول وحاولت الإدارة بعد ذلك الحد من مسألة التوكيل التي وصلت ذروتها في كل مفاصل الدولة من خلال محاولات تمثلت بإجراءات صدرت من مجلس الوزراء كلها لم تصل الى تحقيق مآربها، وأخيراً صدر قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۸ وكذلك قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة ۲۰۲۲ الذين نظما العمل بالوكالة في الدرجات الخاصة وحددا وقت ونهاية إشغالها ولكن لم يلقى هذين القانونين تنفيذاً دقيقاً حتى اللحضة وأصبحت الإدارة تسعى في كل طاقتها الى تأطير العمل بنظام الوكالة من خلال نظام الوظائف بالأصالة واختصاره بقرارات تكليف بالوكالة والذي إتضح وتبين من خلال تأثيرها الواضح على المرفق العام ونشاط الإدارة وقدرتها على خلق الإبداع، فأصبحت الوكالة تمثل الجانب الأهم من منهاج عمل الحكومة وتراجعت على أثر ذلك الوظائف بالأصالة, كما أثرت الوظائف بالوكالة أيضاً على النظام الإنضباطي للوظيفة العامة من خلال تأثر معظم العقوبات الإنضباطية في قصر مدة إشغال الوظيفة بالوكالة وصعوبة موائمة ذلك مع ما تنتجه العقوبات من آثار قانونية التي وجدت لتحقيق الردع العقابي على المدى البعيد، إذ لم يحسب المشرع حسابه للوظائف بالوكالة الأمر الذي أثر سلباً على الجانب الردعي للعقاب سواء في قانون الإنضباط أو في القوانين العقابية الخاصة، كما تأثر النظام الرقابي الإداري والقضائي في تحقيق الوصول الى حماية المكلف بالوكالة من جبروت الإدارة وسطوتها بسبب المآخذ التي طالت عملية الإشغال من حيث التأقيت وقصر المدة والمؤثرات الأخرى مما سبب بطء لعمل القضاء في كيفية محاسبة الإدارة عن أخطائها الإنضباطية تجاه الوكيل.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. أحمد خورشيد حميدي/ استاذ في القانون الاداري / جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية/ رئيساً

2- أ.د. علياء غازي موسى / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. صالح عبد عايد / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. ظافر مدحي فيصل  / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. فواز خلف ظاهر  / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. بدر حماده صالح  / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.