أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس اختصاص الادارة في ضبط النظام العام الاقتصادي في العراق...

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الاداري للطالب ( عمار خير الله رجب) والموسومة ب (اختصاص الادارة في ضبط النظام العام الاقتصادي في العراق) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024.
وكان ملخصها (قد كان من شأن التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدها العالم في مطلع القرن العشرين أن تشهد العديد من الدول تحولا في الدور الذي تلعبه من مفهوم الدولة الحارسة الذي اثبت فشله ابان الازمة المالية العالمية لعام ۱۹۲۹ بعد الثورة الصناعية في البلدان الصناعية الى مفهوم الدولة المتدخلة ولا سيما في المجال الاقتصادي ، اذ توسع نشاط الإدارة العامة وازدادت المرافق العامة وتوسع السلطة التقديرية الممنوحة لها لتحقيق اهدافها الاقتصادية، وأصبح للإدارة دور بارز في حماية بعض الأهداف الاقتصادية التي تحولت الى عنصر جديد من عناصر النظام العام الذي يحتم على الإدارة العامة في الدولة حمايته من خلال نشاطها في ميدان الضبط الإداري، والذي يأتي بسبب مرونة مفهوم النظام العام لارتباطه بعادات المجتمع واعرافه والمصالح التي يصبو اليها في ظل فلسفة النظام السياسي في الدولة. إن التطور الكبير الذي أصاب دور الدولة الحديثة وتوسع وازدياد عناصر النظام العام قد القى بظلاله على نظامها القانوني من خلال وجود ضرورات ملحة حتمت على المشرع التدخل وقيامه بسن التشريعات التي تنظم سلطة الإدارة في مجال حماية النظام العام لاسيما في المجال الاقتصادي كما انعكس هذا التطور على نطاق السلطة التي تمارسها هيئات الضبط الإداري فيها في مجال ضبط النظام العام الاقتصادي، حيث تعددت وتنوعت الهيئات التي تمارس هذه الوظيفة واصاب هذا التطور اختصاصاتها، فظهرت هيئات جديدة متخصصة بالضبط الاداري في هذا المجال ، كما حول المشرع هيئات الضبط الاداري اللجوء الى وسائل عديدة تتمثل بالوسائل القانونية والمادية الوقائية والردعية من اجل ضمان فاعليتها في هذا الجانب وتأدية وظيفتها تلك حيث أصبح المجال الاقتصادي بحق احد المظاهر التي يتجلى لنا فيها الاتساع المستمر لنطاق سلطة الضبط الإداري بفعل مرونة مفهوم النظام العام وتطوره المستمر في ظل الفلسفة التي تحكم الدولة، لقد كانت هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع ابرزها هو ندرة البحوث والدراسات التي تناولته وتناثر التشريعات والقرارات التي تتعلق بحماية النظام العام الاقتصادي في تشريعات عديدة دون ان يصار الى تقنينها في تدوين واحد.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-  أ.د. بدر حماده صالح  / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. صالح عبد عايد / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.د. احمد فارس عبد/ استاذ  في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. فواز خلف ظاهر  / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. تغريد محمد قدوري/  استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة بغداد - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. علياء غازي موسى / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.