أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس تفاعل العراق مع الهيئات التعاهدية الاممية لحقوق الانسان

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون  للطالب(عبدالسلام خلف عبود) والموسومة ب ( تفاعل العراق مع الهيئات التعاهدية الاممية لحقوق الانسان) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الأحد الموافق 12-5-2024.

وكان ملخصها: أنشئت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عشر هيئات تعاهدية تختص بحقوق الإنسان، منها خاصة ببعض الفئات ومنها شاملة، إذ حدّدت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية والأنظمة الداخلية أطرًا تنظيمية لهذه الهيئات لتشترك جميعها بتلك الأطر مع اختلاف طفيف في طريقة إعمالها، فيما تولّت هذه الهيئات أنظمة وظيفية توزعت بين نظام عام (ملزم) متمثل بنظام التقارير، وأخرى استثنائية متمثلة بنظام البلاغات بنوعيها فيما بين الدول والفردي، ونظامي التحقيقات (التحري) وزيارات الدول، ونظامي التحذير المبكّر والتحرّك العاجل، والتي يتوقف إعمال بعض الأنظمة الاستثنائية على قبول الدول الأطراف صراحةً لهذه الاختصاصات، أو التي تنص الاتفاقيات الدولية على وجوب القبول بها ، أو بعد موافقة الدول الأطراف الضمنية حال المصادقة على البروتوكولات الاختيارية.
فالعراق وهو أحد الدول الأطراف في جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عدا اتفاقية العمال المهاجرين، والطرف في البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني لاتفاقية الطفل دون البروتوكولات الاختيارية الأخرى، والذي يعني أنّ له علاقة تفاعلية مع الهيئات التعاهدية من خلال موقفه من الأنظمة الوظيفية المختلفة، تبعًا لموقفه المسبق من الاتفاقيات والبروتوكولات، فكانت له علاقة تفاعلية بموجب نظام كتابة التقارير الأولية والدورية، وتلقيه الملاحظات الختامية وقوائم المسائل أو القضايا والمواضيع ومتابعته لما ورد فيهما ، عدا أنّ العراق لم يتفاعل وفق هذا النظام مع الهيئتان المعنيتان بالعمال المهاجرين، الذي لم ينضم إلى اتفاقيتها الدولية بعد، والفرعية المعنية بمنع التعذيب، التي هي الأخرى لم تطلب تقارير من الدول الأطراف. لكن موقفه قد بان بين متفاعل وغير متفاعل مع بعض الهيئات التعاهدية وفق الأنظمة الاستثنائية، فقد يرجع سبب عدم تفاعله إلى أنّ العراق قد وجد حقه المنصوص في الاتفاقيات الدولية بإعلان موافقته من عدمه لاختصاص بعض الهيئات سببًا لعدم تفاعله معها ، يضاف إلى سبب آخر هو أن العراق لم ينضم أصلا إلى البروتوكولات الاختيارية، التي أشارت لاختصاص بعض الهيئات بتلك الأنظمة الاستثنائية.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. كامل عبد خلف/ استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. عمر عبدالحميد عمر / استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. عبدالعزيز رمضان علي / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً

4-أ.م.د . عمر حمد كردي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضوا

5- أ.م.د. اسماء عامر عبدالله/استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضوا

6-أ.د. نايف احمد ضاحي/استاذ  في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة