نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (احمد حمد عباس) والموسومة ب (دور المحاكم الادارية الدولية في ارساء قواعد القانون الاداري الدولي) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في تمام الساعة التاسعة صباحا في يوم الاربعاء الموافق 26-6-2024

وكان مستخلصها (وجود المحاكم الإدارية الدولية مرتبط بظهور المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة والتي لا يمكن أن تنجز مهامها إلا من خلال أشخاص طبيعيين أطلق عليهم الموظفين الدوليين؛ مما يتطلب قانون ينظم العلاقة ما بين المنظمة وموظفيها من خلال قواعد ومبادئ تعمل على توفير الضمان للموظف الدولي، وحماية استقلال المنظمات الدولية، ولزيادة كفاءتها، وتحقيق أهدافها، مبنية على الموازنة بين مصالح المنظمة وحقوق الموظفين، فكان لزاماً على المنظمات الدولية إيجاد مخرج يحفظ هذا الاستقلال والحقوق بوجود قانون إداري دولي عملت المحاكم الإدارية الدولية على إرساء هذا القانون على الرغم ما لاقته من معوقات تنظيمية إلا أنها أخذت دوراً مهماً في تأصيل مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي من خلال البحث عن القواعد القانونية التي تحكم علاقة الموظفين الدوليين بمنظماتهم، وإن وجود هذه القاعدة هو في قمة الهرم القانونية وكذلك فهمنا هذا الدور من خلال معرفة أهمية المحاكم الإدارية الدولية وطبيعة عملها، والقيمة القانونية لأحكامها، وما هي المصادر التي تستند إليها. طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية يحتم بتفسير القانون عندما يتطلب ذلك وبشكل يؤدي إلى ضمان أعمال النصوص ويتفق مع روحها، وأن يكون التفسير كوحدة مع جميع النصوص المبنية على مراقبة عمل الإدارة الدولية في تطبيق القواعد والمبادئ التي كونت القانون الإداري الدولي، والأخذ بالاجتهاد المبني على ضمير الجماعة، وروح التشريع والحكم، وفق قواعد العدل والإنصاف في حال غياب النص إذ إن أحكام المحاكم الإدارية كاشفة عنها للوصول إلى حل للنزاع الإداري؛ لصعوبة النزاعات الإدارية التي تتميز بتغير الوقائع القانونية والمادية التي تحدث ما بين المنظمة وموظفيها، وطبيعة عمل المنظمات الدولية التي تتطلب ذلك لهذا برز دور المحاكم الإدارية؛ لإيجاد الحلول لهذه المنازعات المتغيرة، إذ أن طبيعتها القضائية وأحكامها الملزمة التي تمتلك حجية الشيء المقضى به جعل من سوابقها القضائية أهمية كبيرة لما ترسيه من مبادئ وقواعد ينظم بها سلوك الإدارة والموظف الدولي من خلال تصديها لما يعرض عليها من منازعات يتشكل منها القانون الإداري الدولي؛ لذلك أصبحت احكامها مصدراً مهماً، كل هذا مرتبط بتشكيل هذه المحاكم من قضاة ذات خبرة وإجراءات ساعدت على هذ الدور الذي أخذته سواء من خلال تطبيق هذه القواعد على النزاعات أم بإيجاد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري الدولي.).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. خالد عكاب حسون/ استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. نومان حمود مضحي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. داود سلمان عبد/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية العلوم السياسية / عضواً

4-أ.م.د. واثق عبدالكريم حمود/ استاذ  مساعد في القانون الدولي العام/ / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.