نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (ياسر رعد عبدالله) والموسومة ب (فلسفة الاجراءات في القضاء الجنائي العسكري) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في تمام الساعة التاسعة صباحا الموافق 24-6-2024

وكان مستخلصها (إن فلسفة المشرع من تشريع قانون ما تبين النوايا والمقاصد له من أن يفسر الأسباب والعلل التي تفيد في نمو القانون وتطوره ووضع الوزن القانوني للتشريع الذي هو بصدد سنه ، فالفلسفة هنا يكون دورها مهماً في فهم وتحديد ماهية القانون الذي يشرعه ويبحث في مصادره وأصوله وخصائصه العامة وتطوره وعوامل هذا التطور ، ومن ثم وزنه وفقاً لمثل أعلى من العدالة يمليها العقل المجرد السليم، فالفلسفة ليست وسيلة لتبرير القوانين بل معرفة الصحيح منها ، فهي فعل يميز بين الوجود والوجوب ، وبين ما هو قائم من قوانين وبين ما يجب أن يكون ، وتجريد القانون عن الفلسفة يجعل منه قانوناً مجرداً عن مبرراته الفعلية والمنطقية ، ويوجد العديد من القوانين الجنائية التي يقتصر تطبيقها على طائفة معينة من الأشخاص وذلك لتوفر أما صفة خاصة بهم أو لتواجدهم بظروف معينة ، أو أن القانون يكون محدد بنوع معين من الجرائم ، وهذه القوانين تكون متممة للقوانين الجنائية العامة وتسد النقص الحاصل فيها ، ومن هذه القوانين هي قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الرقم (۲۲) لسنة ٢٠١٦ . إن المشرع العراقي وضع فلسفة خاصة في الإجراءات الخاصة بالقضاء الجنائي العسكري متمثلة في الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الرقم (٢٢) لسنة ۲۰۱٦ من حيث مفهومها وأهميتها والطبيعة القانونية لها وخصائصها والمبادئ العامة التي تحكمها واختصاصها وخصوصية إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها ، فضلاً عن الطعن في القرارات والأحكام التي تصدرها محاكمها العسكرية ، وأخيراً تنفيذ الأحكام القانونية الصادرة من المحاكم العسكرية وإيقاف الإجراءات القانونية ، ويتصف القضاء الجنائي العسكري بصفات وخصائص تميزه عن غيره تبعاً لخصوصية النظام العسكري الذي ينتمي إليه ، وهذه الصفات والخصائص تشمل أحكامه وقواعده القانونية ، كما يعد موضوع المحاكم العسكرية واسعاً ومعقداً ولكن مما لا شك فيه أنه أساس أيضاً لتحقيق العدل في المؤسسة العسكرية).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. موفق علي عبيد/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. ياسر عواد شعبان / استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. ساهر ماضي ناصر/ استاذ مساعد  القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف / استاذ في القانون  الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.