رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الادارية امام قضاء مجلس الدولة - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (زينة فؤاد صبري) والموسومة ب (التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الادارية امام قضاء مجلس الدولة"دراسة مقارنة") وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في تمام الساعة التاسعة صباحا الموافق 30-6-2024

وكان مستخلصها (​إن نجاح القضاء في الدول الحديثة يقوم على تحقيق مبدأ المشروعية بهدف تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وحل المنازعات الناشئة بينها وبين الأفراد بعدَّها صاحبة الإمتياز العام في الدعوى الإدارية، ومنح حق التظلم من قراراتها والأوامر والتقاضي الذي حدد المشرع مرجعاً خاصاً للطعن من خلاله في أحكامها والإعتراض عليها عند غبنها للأفراد بصورة عامة والموظف بصورة خاصة، إذ يعمل القاضي الإداري جاهداً على تحقيق التوازن العادل بين طرفي الدعوى من خلال إثبات تعسُف الإدارة بدورين إجرائي وموضوعي يقوم بهما بشكل مرن وفعال ومتطوراً نظراً للصفة المرنة والمتجددة التي يتصف بها القانون الإداري في ظل غياب النص الإداري الخاص الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام قضاء مجلس الدول، كون المنازعات الإدارية لها إجراءات خاصة تجعل القاضي الإداري يتحمل عبء السير في الدعوى وإثباتها فضلاً عن تمتعه بسلطات تقديرية تتسع أحياناً وتضيقُ أحياناً أخرى بحسب طبيعة المنازعة المعروضة أمامهُ مما تجعلهُ يلجأ إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والقوانين ذات الصلة لغرض الخروج إلى قناعة يأخذ بها لحل النزاع المعروض عليهِ عند عدم وجود نص خاص ينظمها في قانون مجلس الدولة وفي غياب قانون خاص ينظم إجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، من أجل بسط المشروعية وخلق التوازن عند ممارستهُ الرقابة على أعمال الإدارة وإصدار الأحكام القضائية، إلاّ أن احكامهُ ليست باتة بل هي معرضة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بالتمييز عند إشتمالها على أحد أسباب الطعن التي حددها القانون.)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. بدر حماده صالح/ استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. نبأ محمد عبد / استاذ في قانون المرافعات/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ مساعد  القانون  الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ في القانون  الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.