نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (شامل زامل كايم) والموسومة ب (التغير المناخي واثره على الامن الغذائي في القانون الدولي العام المعاصر) وذلك على قاعة السلام في كلية العلوم السياسية صباح يوم الاربعاء الموافق 5-6-2024
وكان مستخلصها (يعد التغير المناخي والكوارث المرتبطة به من ارتفاع مستوي سطح البحر، فيضانات، وتغير أنماط سقوط الأمطار وغيرها، من أهم التحديات التي تواجه النظام الدولي في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من إن المسؤولية مشتركة تجاه هذا التغير إلّا إنّ آثار ونسبة تحمل هذه المسؤولية متباينة، إذ تواجه الدول النامية خطراً متزايداً مقارنة بالدول المتقدمة، ويؤثر تغير المناخ على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا إنَّ أكثر المجالات حساسية لتلك التغيرات هو الأمن الغذائي، ويظهر ذلك في التأثير على أبعاد الامن الغذائي الأربعة المتمثلة بالتوافر والحصول عليه من جميع السكان، واستخدامه بصورة سليمة وذات جودة مفيدة، وأخيرا الاستقرار الذي يشير الى استقرار الابعاد الثلاثة السابقة، وهذا ما استدعى انتباه العالم الى ذلك، وعقد العديد من المؤتمرات الدولية التي افرزت في النهاية الى تبني اتفاقيات دولية في مجال تغير المناخ، كان أولها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ عام 1992 والتي وضعت الاطار العام في هذا المجال، ليأتي بروتوكول كيوتو الملحق بتلك الاتفاقية ليحدد التزامات قانونية على عاتق الأطراف سواء الدول النامية او المتقدمة، وبعد انتهاء فترة الالتزام الثانية للبروتوكول، خلص المجتمع الدولي الى ابرام اتفاق جديد وهو اتفاق باريس الذي حاول تجاوز الثغرات القانونية ليضع آليات دولية جديدة والتزامات أخرى تفرض على الدول الأطراف، فضلاً عن جهود المنظمات الدولية والتي تقع على رأسها منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها الرئيسية (الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، فضلاً عن الوكالات الدولية المتخصصة مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كما لعبت البرامج التي انشأتها الأمم المتحدة دوراً بارزاً في مجال التصدي للتغير المناخي خصوصا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأخيراً دور المنظمات الإقليمية ( الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية) في التصدي لهذا التغير. ومن أجل الوقوف على أهم جوانب هذا الموضوع، تم تقسيم الرسالة الى ثلاثة فصول، تضمن الفصل الأول (التغير المناخي والأمن الغذائي: إطار مفاهيمي)، لغرض بيان ماهية التغير المناخي وأسبابه وآثاره ومن ثم التطرق إلى مفهوم الأمن الغذائي ومقوماته ومحدداته، أما الفصل الثاني فقد تطرق الى (أثر التغير المناخي على أبعاد الأمن الغذائي العالمي) والذي بينا فيه أثر تغير المناخ على كل من توافر الغذاء والحصول عليه واستخدامه ومن ثم استقراره، بينما ركز الفصل الثالث على (الجهود الدولية في التصدي للتغير المناخي) من خلال معرفة جهود كل من المنظمات الدولية والإقليمية والإتفاقيات الدولية في هذا الصدد.).
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.م.د. ياسر علي يوسف / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون /رئيساً
2-أ.م.د. علي عداي مراد / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. مازن عجاج فهد / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4- أ.م.د. بشير سبهان احمد/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.