رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس رقابة القضاء الاداري على القرارات المتعلقة بالجنسية - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (محمد عبدالقادر غانم) والموسومة ب (رقابة القضاء الاداري على القرارات المتعلقة بالجنسية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الدكتور  رمضان احمد في كلية الزراعة  صباح يوم الاثنين الموافق 3-6-2024

وكان مستخلصها (‎تناول موضوع دراستنا هذه رقابة القضاء الإداري على القرارات المتعلقة بالجنسية، إذ يعد البحث فيه هذا الموضوع ذا أهمية خاصة لأنه يتعلق بحقوق الانسان وترتبط فيه الكثير من الحقوق ، إذ سنتطرق في دراستنا هذه إلى مفهوم الجنسية من حيث تعريفها وطبيعتها القانونية ،إذ استقر الفقه على اعتبار طبيعتها تنظيمية، كونها تنظم المركز القانوني للفرد داخل الدولة. وللجنسية حالات منها حالة منح أو رفض منح الجنسية من قبل الإدارة، وحالة سحب الجنسية من المتجنس بها أو إسقاطها عنه لأسباب قانونية، وفي بعض الأحيان تسترد الجنسية للشخص الذي فقدها، وفيما يتعلق بالجهة المختصة بتنظيم أحكام الجنسية، فهي لامحالة السلطة التشريعية، وأن الجهة المسؤولة عن إصدار القرارات المتعلقة بالجنسية هي السلطة التنفيذية متمثلة بوزير الداخلية الذي يعد رئيس الجهة الإدارية ، وبالنسبة للقضاء المختص بمنازعات الجنسية سابقا كان القضاء العادي هو المختص ، ولكن بعد إنشاء مجلس الدولة وظهور القضاء المزدوج أصبح القضاء الإداري هو القضاء المختص بنظر منازعات الجنسية، وهذا ما نصت عليه قوانين الجنسية في أغلب دول العالم، ومنها جمهورية العراق، إذ نص المشرع العراقي في المادة (۱۹) من قانون الجنسية العراقي رقم (٢٦) لسنة (۲۰۰٦ ) النافذ على ذلك ، واستنتجنا في دراستنا هذه إن للقضاء الإداري دور كبير في الرقابة على قرارات الجنسية، فإن القاضي الإداري له سلطات واسعه بهذا الشأن، فله إصدار أمر لجهة الإدارة ، وله أيضا الحلول محلها في بعض الحالات، وله أيضا أن يوازن بين حقوق المتقاضين ومصالحهم، فضلا عن الدور الرقابي الذي يمارسه من خلال صلاحيته بإلغاء القرارات المعيبة أو المخالفة والتعويض عنها إن تطلب الأمر وإن نطاق القضاء الإداري في المسائل المتعلقة بالجنسية ينحصر بدعويين، هما الأصلية المجردة ، التي تثبت فيها الجنسية من عدمه ، والدعوى الفرعية التبعية التي تحدد جنسية أطراف النزاع في حالة الشك بجنسية أحد الأطراف ، وإن للقضاء الإداري وسائل من خلالها يراقب عمل الإدارة ، وهذه الوسائل تتمثل بدعوى الطعن بالقرارات الإدارية ، وهي دعوى الإلغاء ، ويقابلها دعوى أخرى هي دعوى التعويض، ونجد أن القضاء الإداري له فاعلية ودور في الرقابة على أعمال ‎الإدارة في كل ما يتعلق بالجنسية ، وقد صدرت أحكام عديدة قضائية بهذا الخصوص).

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. محمد يوسف محيميد / استاذ في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون /رئيساً

2-أ.د. علياء غازي موسى/ استاذ في  القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. محمد صبحي خلف/ استاذ مساعد دكتور في  القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.