نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة (فاطمة بسام شاكر) والموسومة ب (المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار النشر الالكتروني للاخبار والاشاعات الكاذبة - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 30-10-2024.
وكان ملخصها : (أن تطور شبكة الإنترنت قد أحدث تأثيرًا كبيرًا في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك مجال النشر. فبعد أن كان النشر مقتصرا على فئة محدودة من الأفراد مثل الصحفيين والكتاب، أصبح الآن متاحا للجميع بفضل مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة مثل فيسبوك وتوتير وغيرها، والتي تختلف في ميزاتها وإمكانياتها. لكن هذا التطور لا يخلو من السلبيات، فقد ترافقت مع النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالات عديدة من الاعتداء على حقوق الأشخاص والإساءة إليهم، إذ ثبت منذ القدم أن الشائعات والأخبار الكاذبة كانت فعالة في تحقيق أغراض معينة، سواء كانت موجهة نحو الأفراد أو الدول وتعد الشائعة وسيلة تعبير يمكن أن يصدرها أي شخص، سواء كان شخصًا عاديًا أو صحفيا ومع التطور التكنولوجي وازدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مختلف أفراد المجتمع، أصبحت هذه الوسائل بيئة خصبة لنشر وتداول الشائعات لذا يتناول هذا الموضوع دراسة المسؤولية المدنية المتعلقة بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استعراض التحديات التي تواجه تنظيم هذه المسؤولية وطرق مواجهتها. كما يبحث في أركان هذه المسؤولية، وتطبيقات الاعتداء على الحقوق في هذه المنصات، وتحديد المسؤولين عنها. كما تبين لنا أن أشكال الإعتداء على الحقوق قد تطورت مع تطور هذه المواقع، وتعددت أشكال الاعتداء على الحياة الخاصة. وقد تأكد حق الأفراد في طي النسيان على هذه المواقع، إذ أصبحت ملزمة بمحو بيانات مستخدميها بعد فترة زمنية محددة. تتحدد مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي حسب دورها في استضافة صفحات المستخدمين، ولا تتحمل مزودات خدمة الوصول أي مسؤولية في هذا السياق.).
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني/جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً
2- أ.م. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3- م.د.أياد جميل كمال/ مدرس دكتور في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. علي صلاح ياسين / استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها