رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الادوات المالية المستحدثة في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري للطالب (رقيب رمضان محمد الجبوري) والموسومة ب (الادوات المالية المستحدثة في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 31-10-2024.

وكان ملخصها : (تعتمد الدول بشكل كبير على أسواق الأوراق المالية لتنمية اقتصادياتها لذا فإن هذه الدول وبغية زيادة الاستثمار في هذا القطاع تلجأ لتطويره من خلال القيام بسن تشريعات التي تنظم عمل هذه الاسواق عبر ادخال ادوات مالية مستحدثة لميدان التداول في هذه الاسواق، فضلاً عن الادوات التقليدية ووفقاً لهذا المضمون فأن الدول تسعى الى تقنين الادوات المالية المستحدثة اولاً والتوسع في ابرامها ثانياً. وتعد الادوات المالية المستحدثة التي شهدت رواجاً وتوسعت في أسواقها بشكل واضح خلال العقدين الماضين ، وهذه الادوات تهدف إلى تغطية المخاطر خاصة مخاطر تقلبات الاسعار في سوق الأوراق المالية، اذ تتمثل الادوات المالية المستحدثة بالعقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلات وعقود المستقبليات، ويتم إبرام هذه العقود من خلال قيام المستثمر، بعد فتحه لحساب خاص به في السوق، بإبرام عقد يسمى عقد الوساطة مع أحد شركات الوساطة المعتمدة لدى السوق لغرض التوسط وإبرام العقود نيابة عن المستثمر لاشتراط القانون ذلك ومنع المستثمر من التعاقد بنفسه؛ ليقوم المستثمر بتوجيه أوامره لشركة الوساطة (الوسيط) ببيع أوراق مالية معينة حتى يتسنى للوسيط تنفيذ تلك الأوامر عبر عرضها في المكان المخصص لها في سوق الأوراق المالية وهو ما يعرف بسوق المشتقات المالية لكي يقترن هذا الايجاب بقبول طرف آخر يرغب بالشراء. لذا يترتب على التعامل بالمشتقات المالية ضرورة قيام أحد اطراف العقد وهو البائع بنقل ملكية الأوراق المالية محل العقد وتسليمها إلى الطرف الآخر وهو المشتري، مع التزام الأخير بدفع ثمن تلك الأوراق إليه مع ضرورة دفع مبلغ العمولة من قبل الطرفين، وينتهي تداولها بتنفيذها عبر ما يسمى بالتسوية المقررة في سوق الأوراق المالية من قبل جهات مختصة حددها القانون، لتتم التسوية بطريقين أما عن طريق التسوية النقدية أي دون التسليم المادي للسهم محل العقد عن طريق دفع فرق البدل النقدي لقيمة الأسهم فقط، أو قد تكون التسوية عن طريق التسليم المادي وهي ما تعرف بالتسوية العينية، علماً أن عمليات التسوية التي تتم في سوق الأوراق المالية لا تخلوا من المخاطر المصاحبة لها).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. علي حسين كعود/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. غالب عبد حسين/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها