رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الاحتجاج في الاوراق التجارية الالكترونية - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري للطالب (سعد وعد عكلة) والموسومة ب (الاحتجاج في الاوراق التجارية الالكترونية - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاء الموافق 29-10-2024.

وكان ملخصها : (كان للتطور التقني أثر كبير على القطاع التجاري، وكانت أهم الأدوات التي تأثرت بهذا التطور هي الأوراق التجارية إذ بدأت بالانتقال من الطابع التقليدي إلى الالكتروني، ونتج عن هذا التحول العديد من الاشكالات بسبب الفراغ التشريعي الذي ينظم أحكام التعامل بهذه الأوراق في صورتها الإلكترونية، لذلك ارتأينا أن يكون مدار بحثنا في موضوع الاحتجاج في الأوراق التجارية الالكترونية) يتمحور حول الأحكام العامة للأوراق التجارية الالكترونية والاحتجاج عليها، لاسيما وأن العراق وعدداً من الدول العربية لا زالت تطبق الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية التقليدية عليها. ولأجل ذلك قمنا بتقسيم هذا الدراسة على فصلين تكلمنا في الفصل الأول عن الاحكام العامة للأوراق التجارية الالكترونية وتعريفها لغة واصطلاحاً وقانونيا علاوة على خصائصها وأركانها الموضوعية وأنواعها التي شملت ( الكمبيالة الالكترونية والسند الأمر الالكتروني والصك الالكتروني والتمييز بينها وبين الأوراق التقليدية، وحجية هذه الأوراق الالكترونية التي تعتمد على الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وتعريف وخصائص كل منهما وتطرقنا إلى القوانين والمواد التي وضعها كل من المشرع العراقي والإماراتي والمصري والاطلاع على التشريعات التي تم اصدارها في هذا المجال من خلال استخدام المناهج البحثية المختلفة، وتكلمنا في الفصل الثاني عن الاحتجاج لعدم القبول والوفاء الالكتروني، والامتناع عن الوفاء في الأوراق التجارية الالكترونية، وتناولنا عدم قبول ووفاء هذه الأوراق من قبل المسحوب عليه والأسباب التي تدفعه لهذا الامتناع، علاوة على التدخل بالقبول أو الوفاء لها، وتكلمنا عن الاحتجاج الإلكتروني وتعريفه ومفهومه وخصائصه وطريقة تنظيمه والفرق بين الاحتجاج وبين الأوراق التقليدية والالكترونية، والهيئة التي تقوم بإصداره وتتمثل غالباً بكاتب العدل الالكتروني، ومن هم الأشخاص الذين يوجه إليهم. وتوصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات، وهي أن الأوراق التجارية الالكترونية هي مجموعة من المعلومات والبيانات مدونة الكترونياً، مفادها أمراً بأداء مبلغ من المال لصالح الحامل وواجب الإيفاء في وقت ومكان محدد، وتختلف عن التقليدية من جانب الدعامة التي تدون عليها والكتابة والتوقيع، وأن المشرع العراقي سمح بإنشاء هذه الأوراق من خلال النص عليها في قانون التوقيع).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. عمر ناطق يحيى/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة ميسان- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. غالب عبد حسين/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها