نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة (استبرق خلف عطالله) والموسومة ب (المبادئ المثالية في فقد واسترداد الجنسية - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 24-2-2025.
وكان ملخصها:(يعد موضوع المبادئ المثالية في فقد واسترداد الجنسية من المواضيع المهمة والحديثة في الشأن القانوني العراقي لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة ، وذلك لمعرفة المبادئ المثالية في الجنسية أن تناولنا المبادئ المثالية في فقد واسترداد الجنسية بالمقارنة مع موقف التشريعات المقارنة محل دراستنا ، إذ لم تحظى المبادئ المثالية في فقد واسترداد الجنسية بدراسة قانونية كافية وهو ما دفعنا إلى الخوض في هذا الموضوع ، وان هذا المبادئ تنقسم الى قسمين القسم الأول يبحث في المبادئ المثالية في فقد الجنسية العراقية والمتمثلة في فقد الجنسية لا اراديا و فقد الجنسية اراديا ، فقد الجنسية لا اراديا يحدث بقوة القانون ويكون في حالتين ، الحالة الأولى يفقد الفرد فيها جنسيته جبرا على سبيل العقوبة ، اما الحالة الثانية يفقد فيها الفرد جنسيته حكما تبعا لفقد غيره لجنسيته الوطنية بسبب صغر سنه ، اما فقد الجنسية اراديا هو زوال الجنسية عن الشخص بفعل ارادته ويكون في حالتين ، الحالة الأولى هي تخلي الشخص عن جنسيته لاكتسابه جنسية اجنبية ، واختلفت التشريعات الوطنية الخاصة بالجنسية في تنظيمها ، فمنها من قيدت حرية الفرد في تغيير جنسيته ومنها من اعطته الحرية المطلقة في ذلك ، والحالة الثانية هي تخلي المرأة عن جنسيتها لاكتسابها جنسية زوجها الاجنبي، وفي هذا الصدد انقسمت التشريعات الوطنية بين نظريتين بصدد جنسية الزوجة ، فبعض منها تأخذ بمبدأ وحدة جنسية الأسرة فتحلق الزوجة بجنسية زوجها بمجرد الزواج ، والبعض الآخر يأخذ بمبدأ استقلال جنسية الأسرة فيعطي الزوجة الحق في اختيار جنسيتها).
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً
2- أ.م.د. زانا اسماعيل عزيز/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً
3- أ.م.د. ازهار محمود لهمود/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. رعد مقداد محمود/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها