رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الجرائم الماسة بسعر صرف لعملة الوطني

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (نور كنعان يوسف) والموسومة ب (الجرائم الماسة بسعر صرف لعملة الوطنية) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 23-2-2025.

وكان ملخصها : (سعينا خلال رسالتنا هذه الى تسليط الضوء على السلوكيات التي تنال من قيمة العملة الوطنية وتؤثر على بالتالي على قوتها الشرائية مع ما يترتب على هذا من انعكاسات خطيرة يمكن ان تتسبب بإضعاف المركز المالي للدولة من جهتي الداخل والخارج، وكل ذلك من خلال مراجعة الواقع التشريعي الجزائي للوصول الى مدى تصدي التشريعات الجزائية العامة والخاصة لتلك السلوكيات بالتجريم والعقاب، سيما وان مؤشر قيمة العملة في العراق يسجل تراجعا في السنوات الاخيرة بحكم عدة عوامل داخلية وخارجية لعل من بينها بل وابرزها تعرض عملتنا الوطنية لصور عدة من الاستهداف منها بشكل مباشر كالتزييف والتزوير والاصطناع ومنها ما هو غير مباشر كعمليات التهريب والمضاربة والتعامل غير المشروع بالنقد الاجنبي والتي تسببت في هبوط قيمة عملتنا الوطنية في التعاملات الخارجية،وقد كشفت لنا الدراسة جملة من الحقائق منها ضعف التنسيق بين كل من السياسة المالية والبنك المركزي والجهات القضائية وغياب دور الرقابة على مختلف النشاطات أدى الى ضعف قدرة البنك المركزي العراقي في التحكم بإدارة واستقرار حركة الأسعار وضعف بصرامة اختيار القرار المناسب في ذلك ، مما أدى الى عدم ثبات سعر صرف الدينار العراقي نتيجة المساس بها من جهة ونتيجة التذبذب بقيمة الغرض والطلب، وايضا بالرجوع الى تحليل النصوص الجزائية الخاصة بالموضوع محل الدراسة نجد انها تعد الجرائم الماسة بالعملة مبكرة الاتمام والتي تكون النتيجة الجرمية فيها تتجسد بتصور الخطر المستقبلي على العملة الوطنية من جراء السلوكيات المادية الواقعة عليها والتي تؤدي الى اخلال بالسياسة النقدية والنظام المالي، لذا فأن المشرع منحها وصفاً ذاتياً متمثلا بأنها جرائم ذات ضرر محتمل غير مباشر وعلى الأجل البعيد،كما تعد جريمة بث اخبار وشائعات غير صحيحة بمثابة اعتداء ايضا على مركز الدولة الاقتصادي بشكل عام وعلى العملة الوطنية بشكل خاص بسبب تأثيرها على الرأي العام بالأخص في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة تداول الأخبار والتطفل على مواقع البحث بشكل اسرع وعدم فرض حماية ورقابة على ما ينشر على المنصات الإلكترونية مما يسبب اخلالا في الوضع الاجتماعي من جراء ما يتم تداوله من توقعات سلبية تؤثر على مسامع التجار والمستثمرين يجعلهم).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. أدم سميان ذياب/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. منار عبدالمحسن عبدالغني/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. صباح مصباح محمود/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها