اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس (انقضاء الدعوى المدنية- دراسة مقارنة).

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (حسين محمد خلف) والموسومة ب (انقضاء الدعوى المدنية- دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 21-2-2025.

وكان ملخصها: (لقد تناولنا في موضوع بحثنا أولا ماهية الدعوى والآثار المترتبة على اقامتها، والتي شكلت تمهيدا للدخول في موضوع بحثنا انقضاء الدعوى المدنية دراسة مقارنة)، أن الدعوى المدنية قد تنقضي انقضاءا موضوعيا أو انقضاء اجرائيا، والانقضاء الموضوعي للدعوى المدنية أما يكون بإرادة الخصوم ، والتي تتمثل بوسائل عدة منها التنازل والذي تنقضي الدعوى به بإرادة، أحد طرفيها، وبعد تصرفا قانونيا من جانب واحد ولا يشترط معه موافقة الخصم الآخر، و المتنازل يلزم نفسه بعدم إثارة النزاع مرة أخرى، وبالتالي يؤدي إلى اسقاط حقه في الحماية القضائية المقررة له طبقا للقانون، ولا يمكنه إقامة الدعوى مجددا ومن الوسائل الأخرى ، الصلح وهو عقد يقطع الخصومة بالتراضي ويرفع النزاع ، فلا يمكن ابرام عقد الصلح أمام محكمة الموضوع إلا بعد حصول التراضي، و قبل المصادقة عليه لابد من التأكد من مدى موافقته لأحكام القانون، فهو يتطلب إرادة طرفي العقد ، والتي تشترط توفر الأهلية اللازمة فيهما وتنقضي الدعوى انقضاء موضوعيا كذلك بالتحكيم والذي يعتبر من أقدم الأنظمة لحل المنازعات قبل اللجوء إلى سوح القضاء ، وبعد من الوسائل الفعالة والسريعة لحل المنازعات بين الخصوم، وبعد كذلك وسيلة قضائية خاصة لتسوية النزاعات سواء أكانت عقدية أم غير عقدية ليتم حلها، ليتوصل أطراف النزاع إلى الحل طبقا للإجراءات التي حددها المشرع ، وغالبا ما يسلك المتنازعون هذا الطريق بشكل اختياري لحل النزاع عن طريق اختيارهم للمحكمين على أن يتم الالتزام بما يصدر من قرار عنهم ، بعد صدور قرار من المحكمة بتنفيذه والتقادم يعد هو الآخر من الوسائل التي تنقضي به الدعوى المدنية انقضاءا موضوعيا، وللتقادم نوعان أحدهما التقادم المسقط للحق والذي يعد من أسباب انقضاء التزام المدين و يؤدي إلى ضياع حق الدائن ، والنوع الثاني هو التقادم المكسب للحق وهو من أسباب).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.فرات رستم أمين/استاذ في قانون المرافعات المدنية/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ رئيسا

2- أ.م.د. علي صلاح ياسين/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. حسام عبد محمد/استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. زياد محمد شحاذة/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

5-أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. نبأ محمد عبد/ استاذ في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.