اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس (الشرعية الدستورية وأثرها على القوانين النافذة في ظل تغير الدساتير)

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (رياض علي جاسم) والموسومة ب (الشرعية الدستورية وأثرها على القوانين النافذة في ظل تغير الدساتير) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 20-2-2025.

وكان ملخصها: (السلطات العامة ومؤسساتها هي عماد النظام السياسي في البلاد، ولا يمكن أن تشكل دونما سند من الدستور، ومن مقتضيات الشرعية الدستورية أن يكون الدستور معبراً عن الفكرة القانونية التي يؤمن بها الشعب صاحب السيادة، وإلا فإنه لن يعدو كونه دستوراً فعلياً يسعى الشعب لتغييره وعند تغيير الدساتير قد يلجأ القابضون على السلطة لذات الأساليب بفرض رؤيتهم وفكرتهم القانونية في ثنايا الدستور الجديد، مما يجعل دوامة التغيير مستمرة في البلاد، ويسعى الشعب خلال هذه التقلبات لفرض رؤيتهم وفكرتهم القانونية من خلال اعتماد دستور بالسبل الديمقراطية لوضع الدساتير المعتد بها عرفاً وفقهاً وقانوناً. فإن تسنى للشعب المشاركة في وضع دستور بطريقة ديمقراطية عند ذلك يمكن الإقرار بأن أولى لبنات الشرعية الدستورية قد تم وضعها في البلاد، وقد تم إقرار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ بطريقة ديمقراطية تمثلت بالاستفتاء الدستوري الشعبي، مما يمهد أرضية خصبة للتحول الى دولة القانون والمشروعية والشرعية، وهذا الشق يجب أن تسعى السلطة التشريعية لتحقيقه، وذلك من خلال إجراء مسح ومراجعة للتشريعات سواءً المتعلق منها بالحريات والحقوق أو الناظمة للسلطات العامة ومؤسساتها المعترف بها دستورياً، خصوصاً وإنه في ظل تغير الدساتير تطرأ العديد من التعديلات على نظام الحكم ومؤسساته وهذا قد يؤدي لتعديل بعض القوانين بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، أو قد يتطلب من سلطة التشريع سن قوانين جديدة تتفق مع الرؤية الدستورية الجديدة للبلاد، وفي العراق حدث تحول كبير في شكل الدولة ونظام الحكم، وتطلب الدستور في عديد مواده ان تنظم السلطات العامة ومؤسساتها بقانون، وهذا ما يستدعي أن تستجيب التشريعات النافذة لهذه المتغيرات الدستورية، لتحقق الانسجام بين القوانين النافذة والدستور، لينعكس ايجاباً على حسن سير وأداء السلطات العامة ومؤسسات الحكم أما في حال الإخفاق في تشريع القوانين الناظمة للسلطات العامة ومؤسساتها وتعديل النافذ منها وفق ما تقتضيه نصوص الدستور، فإن ذلك سيعد من قبيل التعطيل لنصوص الدستور، وسيؤثر سلباً على شرعية بناء ووظيفة هذه المؤسسات الدستورية، وهذا بمجمله يؤدي لتغييب إرادة الشعب صاحب السيادة، وبالتالي ينزع صفة الشرعية الدستورية عن القوانين النافذة، أو يجعل بناء مؤسسات السلطة غير مكتمل مما يتسبب في الطعن بشرعيتها وتفويت المصلحة المرجوة من نصوص الدستور).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.عدنان عاجل عبيد/استاذ في القانون الدستوري/ جامعة القادسية- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. ظافر مدحي فيصل/استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. باسم محمد عريان/ استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً

5-أ.م.د. اياد خضر عباس /استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.