اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس دور القواعد القانونية في الحماية من العنف الاسري - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة (رنده سعيد ابراهيم) والموسومة ب (دور القواعد القانونية في الحماية من العنف الاسري - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 3-11-2024.

وكان ملخصها:(إن ظاهرة العنف الأسري تعد من الظواهر الاجتماعية المنتشرة، فهي ظاهرة عالمية وعلى الرغم من تباين نسب انتشارها بين بلد وآخر ، فان المعاناة واحدة في كل مكان ، والعنف هو استخدام القوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين فيها، ويعد العنف الإسري من اخطر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في النظام القانوني الدولي، فهو عاملاً اساسياً في تفكيك الاسرة والمجتمع إذ ما أهمل وبقي دون معالجة من خلال النظام القانوني الدولي ثم التزام المشرع الوطني للحد من ظاهرة العنف الأسري، لذا تعد إشكالية مدى امكانية النظام القانوني الدولي في الحد من الظاهرة العنف الأسري وفقاً للقوانين الدولية والقوانين ذات الصلة كما إن الأحكام القانونية لمناهضة العنف الأسري التي تتضمنها التشريعات الوطنية والدولية ما تزال

تفتقر إلى الحد من ظاهرة في مختلف الجوانب غير متنا ستة لذا تظهر اهمية الدراسة حول مدى امكانية قانون الاحوال الشخصية في مناهضة العنف الأسري كونه القانون الذي يهتم بتنظيم شؤون الاسرة التي تعتبر الدعامة الاساسية في المجتمع فضلا عن القوانين الأخرى المتمثلة بالقانون الجنائي والمدني وقانون الحماية من العنف الأسري ، حيث يوجد نقص في التشريعات والأحكام القانونية الدولية والوطنية الخاصة بالعنف الإسري ولكون الأسرة اساس المجتمع ومن أجل حمايتها من العنف وحماية افرادها من الضياع واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الأسري بالطرق الوقائية قبل حدوثه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه كل ذلك دفعنا الى البحث في موضوع ( دور القواعد القانونية في الحماية من العنف الأسري دراسة مقارنة كما قد اقترحنا بعض الأمور التي وجدناها جديرة بالوقوف عندها فيما يتعلق منها بضرورة تكثيف الجهود الدولية والوطنية في مناهضة العنف الإسري ومعالجه آثاره من خلال إعطاء أفضل الحلول الممكنة لمواجهةذ هذه الظاهرة من خلال برامج تثقيفية في الاعلام والندوات ومن خلال منظمات المجتمع المدني الدولية والاقليمية والوطنية وغيرها فضلاً عن مساعدة المشرع الوطني في تشريع القوانين التي تحد من ظاهرة العنف الإسري في المستقبل).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. نيكل محمود سلوم/ استاذ في الفقه المقارن/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د.  قحطان هادي عبد/ استاذ في قانون الاحوال الشخصية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د . حارث علي ابراهيم/ استاذ مساعد في الفقه المقارن/ جامعة بغداد- كلية القانون / عضوا

5- أ.م.د. صايح غانم محمد/استاذ مساعد في الفقه المقارن/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضوا

6-أ.د. حميد سلطان علي/استاذ  مساعد في قانون الاحوال الشخصية/ جامعة بغداد- كلية القانون/ عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة