نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب (مشتاق يحيى كاطع) والموسومة ب (جرائم الوسيلة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاءالموافق 1-7-2025.

وكان ملخصها: (نهدف من خلال رسالتنا الموسومة (جرائم الوسيلة تسليط الضوء على الوسيلة بوصفها أحد أهم وأخطر ما يرتكب به الجاني سلوكه الجرمي، وصولاً إلى معرفة مفهوم وأنواع هذه الوسيلة ومدى خطورتها في البنيان القانوني للجريمة، بل وتعد الوسيلة أحد أهم الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها بعض الجرائم عندما نص المشرع ضمن سياسية التجريم والعقاب على الاعتداد بالوسيلة بأن عدها عنصراً في النموذج القانوني للجريمة بحيث أن تخلفها يؤدي إلى عدم قيام الجريمة وأطلق عليها الجرائم ذات الوسيلة المقيدة، وضمن السياسة العقابية التي سار عليها المشرع الجنائي عدها ظرفاً مُشدّداً في جرائم أخرى بما يترتب عليها تشديد العقاب على الجاني والمساهمين في الجريمة نظراً للوسيلة المستعملة كما في جرائم القتل بالمفرقعات والسم، وحمل السلاح في السرقة من خلال دراسة تحليلية للصوص التشريعات العراقية الجنائية النافذة وبعض التشريعات العربية التي جعلت من الوسيلة محل اهتمام في بعض الجرائم، فقد وجدنا أن أغلب هذه التشريعات قد أحرزت أشواطاً متقدمة فِي مَجَالِ جَزَائِمِ الوَسيلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم المستحدثة التي أخذت الوسيلة دوراً فيها، إذ إنها دخلت في أكثر ميادين الحياة مما حفز الجناة لاستغلالها في سلوكياتهم الجرمية وخاصة في مجال جرائم الاتصالات والتقنيات الأخرى إذ ظهرت وسيلة الذكاء الصناعي التي أصبحت أحد أهم أدوات إرتكاب الجريمة، واستخدمت الوسائل الحديثة في جرائم أخرى منها وسائل التواصل الاجْتِمَاعِي التي أخذت حيزا كبيراً في السنوات الأخيرة عندما تم تجييرها لصالحهم إذ أستعملت هذه الوسيلة في جرائم القذف والسب بعدها أحد الوسائل العلانية، وسياسة التجريم للمشرع العراقي كافحت جَرَائِمِ الوَسِيلَة من هذا النوع ضمن نصوص قانون العقوبات الخاص على عكس التشريعات الحديثة لبعض الدول المجاورة التي وضعت تشريعات حديثة لتجريم هذه الوسيلة المستحدثة فِي الجَرِيمَة مِنْ خِلَالٍ قوانين خاصة ونأمل من المشرع العراقي مواكبة هذه التشريعات فضلاً عن ذلك كان للقضاء الدور الإيجابي في مكافحة جرائم الوَسِيلَة مِنْ خِلَالٍ بعض التطبيقات القضائية التي نصت على دور الوسيلة في الجريمة إذ جرمت بعض السلوكيات بتطبيق النصوص القانونية على تلك الأفعال.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.د. موفق علي عبيد/ استاذ في قانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. ياسر عواد شعبان استاذ في قانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. ادم سميان ذياب/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها