رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الاطار القانوني لعقود شركات الحوسبة السحابية والاثار المترتبة عليها - دراسة مقارنة

 نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب (احمد عبدالقادر احمد) والموسومة ب (الاطار القانوني لعقود شركات الحوسبة السحابية والاثار المترتبة عليها - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاءالموافق 1-7-2025.

وكان ملخصها: (تركز هذه الرسالة على دراسة الإطار القانوني المنظم لعقود الشركات المزودة لخدمات الحوسبة السحابية ، وتسلط الضوء على التحديات القانونية التي تفرزها هذه التقنية الحديثة في ظل النمو المتسارع للخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي على مستوى العالم ، وتبرز الدراسة كيف أصبحت الحوسبة السحابية جزءاً أساسياً من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، إذ توفر للمستعملين الأفراد والمؤسسات القدرة على تخزين البيانات ومعالجتها والولوج إليها من أي مكان عبر الإنترنت ، دون الحاجة لبنية مادية تقليدية مكلفة انطلقت الدراسة من خلال تحليل مفهوم الحوسبة السحابية ونشأتها وتطورها التاريخي وتناولها لتعريف المصطلح من جوانبه التقنية واللغوية ، مع إستعراض خصائصها الأساسية ، مثل : المرونة ، والوصول الذاتي للخدمة ، وقابلية التوسع ، ومشاركة الموارد ، كما تطرقت إلى مزاياها ، التي تشمل تقليل التكاليف ، وتسريع الأداء ، وتعزيز الكفاءة ، إلى جانب ذلك التحديات المرتبطة بها ، مثل مشكلات الخصوصية . وحماية البيانات ، والسيادة على المعلومات ، والاختصاص القضائي في حال حدوث نزاعات . ركزت الرسالة كذلك على البعد القانوني ، مبينة أن عقود الحوسبة السحابية تتطلب تنظيماً دقيقاً نظراً الخصوصية العلاقة التعاقدية بين مزودي الخدمة والمستعملين ، إذ يتم الإعتماد على إتفاقات قانونية معقدة ، تشمل شروط الخدمة ، وسياسات الاستعمال ، وآليات حماية البيانات ، وضمان جودة الإداء ، وشروط إنهاء الخدمة واسترجاع البيانات ، وقد أوضحت الرسالة أن أغلب الدول خاصة النامية ، لا تزال تفتقر إلى تشريعات واضحة تنظم هذا النوع من العقود ، مما يؤدي إلى مشكلات قانونية متعددة قد تمس حقوق المستعملين كما تناولت الرسالة الوضع القانوني في بعض الدول العربية كالعراق ومصر، مشيرة إلى تأخر هذه الدول نسبياً في إصدار تشريعات متخصصة.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في قانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في قانون التجاري / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. رياض ناظم حميد/ استاذ مساعد في قانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د.ممتاز مطلب خبصي/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها