نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون المدني الخاص للطالبة (رؤى سلمان تركي) والموسومة ب (اثر البطلان والفسخ على حقوق الخلف الخاص - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025 ، وكان ملخصها:(ان الأثر الذي يترتب على زوال العقد سواء بالبطلان أو الفسخ قد يمتد إلى الخلف الخاص، حيث أن العقد يزول ناثر رجعي إلى وقت ابرامه، فعند اختلال أحد أركان العقد الأساسية يبطل العقد، اما اذا تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزامه فيؤدي ذلك إلى حق الطرف الآخر المطالبة بفسح العقد، لأن التزامه سيكون دون سبب، فاذا زال العقد سواء بالبطلان أو الفسح فان النتيجة في زوال العقد بأثر رجعي، ولكن هذا الزوال كما قلنا لا يترتب على اطراف العقد فحسب ، وانما يمتد إلى الخلف الخاص أيضا، فاذا تصرف السلف بالحق إلى شخص آخر قبل زوال عقده بالبطلان أو الفسخ فإن ذلك سيرتب زوال عقد الخلف الخاص، لأن السلف يعتبر كأنه لم يملك المال بأي وقت ولان فاقد الشيء لا يعطيه، وإن الشخص لا يستطيع ان ينقل إلى غيره أكثر مما يملك ، فزوال حقه على المال يستتبع زوال من تصرف له أيضا وهو الخلف الخاص ، وإن الواقع العملي اثبت خطورة تطبيق هذه الفكرة على اطلاقها في مواجهة الخلف الخاص ، فقد يكون هذا الشخص حسن النية أي لا يعلم ما يشوب سند السلف من بطلان او فسخ.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ابراهيم عنتر فتحي/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت- كلية القانون / رئيسا.

2- أ.د. صفوان محمد احمد/استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. علي صلاح ياسين /استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. غزوان عبد الحميد شويش / استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5-أ.م.د. هيلان عدنان احمد /استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

6- أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.