رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس النظام القانوني للحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون العمل للطالبة (عبير مقداد محمود) والموسومة ب (النظام القانوني للحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 21-7-2025.

وكان ملخصها:(يتناول هذا البحث النظام القانوني للحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص من خلال دراسة مقارنة بين عدد من التشريعات العربية، مع التركيز على أوجه التنظيم، وضمانات حماية هذه الحقوق، والتحديات التي تواجهها. يهدف البحث إلى إبراز أوجه القصور في التشريعات الحالية واقتراح حلول تضمن عدالة نظم التقاعد للعاملين في القطاع الخاص تتمثل الحقوق المالية التي يحصل عليها العاملون في القطاع والمتمثلة بالراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية (الحقوق التقاعدية) ، إذا توافرت لديه الشروط الخاصة بذلك، أسوة بما يستحق العاملون في القطاع العام، وفق آلية معينة تضعها التشريعات المنظمة لذلك وقد دأبت العديد من الدول ومن بينها العراق على تشريع قوانين تمنح العاملين في القطاع الخاص حقوقاً تقاعدية، لغرض تقليل التوجه نحو العمل في القطاع العام، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة، من خلال تقليل الإنفاق عن باب الرواتب، وكذلك تنشيط القطاع الخاص وتفعيله بوصفه رافدا مهما وحيويا لاقتصاد الدولة، وتقليل البطالة، وتحسين الواقع المعيشي للفئة العاملة في هذا القطاع المهم الحيوي وتكمن أهمية الدراسة في تشجيع القطاع الخاص وتخفيف الضغط عن القطاع العام، وذلك عن طريق شمول شريحة أكبر من العمال بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، أذ يتيح القانون لأي عراقي التمتع بالضمان الاجتماعي وكذلك يهدف إلى دعم الاقتصاد العراقي للنهوض من جديد.ويتضح أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لفئة واسعة من العاملين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في العراق، فقد جاء هذا القانون ليعالج العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه العمال في القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بضمان تسجيلهم في منظومة الضمان الاجتماعي، أم بتأمين استحقاقاتهم التقاعدية بعد سنوات العمل، أم تقديم مزايا تضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. بدر حماده صالح/ استاذ في القانون الإداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. ظافر مدحي فيصل/ استاذ في القانون الإداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. حنان قاسم كاظم/ استاذ مساعد في قانون العمل/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ في في القانون الإداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.