نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون الخاص للطالبة (نبال نجاة رشيد) والموسومة ب (احكام الجنسية من المنحدرة من الاب - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 20-7-2025.
وكان ملخصها:أن الجنسية تعد رابطة قانونية سياسية اجتماعية روحية تربط ما بين الفرد والدولة، وعلى أساسها يتحدد المركز القانوني للفرد ويترتب عليه اكتساب الحقوق والإلتزامات والمشرع العراقي حدد حالات الجنسية المنحدرة من جهة الأب، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، وبمجرد أن يكتسبها الفرد يصبح مواطناً يتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية، سواء كانت الحقوق فردية أو جماعية.ومن جانب آخر أن الفرد الذي يكتسب الجنسية المنحدرة من جهة الأب يكتسبها إما على اساس التجنس على اساس حق الدم المنحدر من جهة الأب، أو بالولادة المضاعفة، أو بالتبعية، وبالتالي يترتب عليه الآثار القانونية والفردية والجماعيةوفي الوقت ذاته بمجرد اكتساب الفرد الجنسية المنحدرة من جهة الأب يستطيع أن يفقد الجنسية التي اكتسابها المنحدرة من جهة الأب، وبالشروط الحالات التي نص عليها القانون لكي لا يقع في حالات انعدام الجنسية.وكذلك نظمت التشريعات حالات استرداد الجنسية المنحدرة من جهة الأب وفق شروط ينص عليها القانون، ومن هذه الحالات التي نظمها القانون في استرداد الجنسية هي اختياراً من جهة الأب وكذلك يكون الاسترداد بالتبعية.أن اكتساب الجنسية العراقية المنحدرة من جهة الأب أو الفقد أو الاسترداد، سواء كان على اساس حق الدم المنحدر من جهة الأب، أو اكتساب الجنسية المنحدرة من جهة الأب، تسمى بالجنسية المكتسبة سواء بالتجنس، أو بالولادة المضاعفة، يترتب عليه المركز القانوني للشخص، وبالتالي يترتب على هذا الاكتساب اثار قانونية سواء على الشخص مكتسب الجنسية العراقية، أو آثار جماعية تمتد على افراد أسرته.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. رعد مقداد محمود/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. ارميض عبيد خلف/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. ازهار محمود لهمود/ استاذ مساعد في القانون العمل/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.