نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون العمل للطالبة (ايمان هادي دوس) والموسومة ب (الحماية القانونية للحق في الخصوصية للعامل في عقد العمل عن بعد) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 23-7-2025.
وكان ملخصها:(إن أنماط العمل التقليدية أصبحت عاجزة أمام متطلبات سوق العمل بالتالي يجب الاستفادة من التطور التكنلوجي الذي حدث في مجال الاتصالات والاستفادة منها في تطوير أشكال العمل التقليدية بدا أسلوب جديد للعمل وهو ما يسمى العمل عن بعد وعلى الرغم من أن دراسة العمل عن بعد لا يتم بمعزل عن العمل التقليدي على اعتبار انه صورة متطورة من هذا العمل لأن الأساس لكل منهما كان واحد الا ان مظهر الاختلاف يتمثل في أن العمل عن بعد يتم باستعمال الوسائل الالكترونية وبأماكن بديلة عن أماكن المشروع وهذا يعني بأنه لا يمكن تطبيق قوانين العمل التقليدي بصورة مطلقة على العمل عن بعد لوجود بعض الاختلافات ، أن العمل عن بعد على الرغم من انه اصبح حاجة ملحة في أماكن العمل الا انه يعد في بعض الأحيان اعتداء على حق الخصوصية للعامل وهو من الحقوق التي تحظى بحماية قانونية في مختلف الأنظمة اذا يعد احترام هذا الحق من اهم معايير حماية حقوق الافراد بصورة عامه والعامل بصورة خاصة وفي نطاق عقد العمل عن بعد يتزايد الاهتمام بحماية خصوصية العامل بسبب التحديات المترتبة على تقنيات الاتصالات الحديثة واستعمال وسائل العمل الرقمية أن الخصوصية هي ذات مفهوم نسبي ومرن يتغير بتغير الزمان والمكان كما يختلف من شخص لأخر كما ان مجرد التحاق العامل بالعمل قد يؤثر على خصوصيته وفي هذه الحالة تنهض مسؤولية صاحب العمل وكل من يحاول الاعتداء عليها مما يستوجب توفر مجموعة من الضمانات القانونية والإدارية والفنية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لحماية الحق المذكور مع مراعاة مصلحة صاحب العمل في حماية مشروعه اقتصاديا وامنيا .
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. علياء غازي موسى/ استاذ في القانون الإداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ في القانون الإداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. نور سعد حسون / استاذ مساعد في القانون العمل/ جامعة تكريت - كلية العلوم الاسلامية/ عضواً
4-أ.م.د. حنان قاسم كاظم/ استاذ مساعد في القانون العمل/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.