نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون الخاص للطالبة (شيماء قحطان عباس) والموسومة ب (المسؤولية المدنية لاخصائي الادوية في ضمان السلامة عند صرف الدواء - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 24-7-2025.
وكان ملخصها: تختص مهنة اخصائي الأدوية تختص بتحضير الأدوية والتعرف على خواصها وخصائصها والوسائل التي تضمن حفظها، وكذلك طرق إدارتها وتحضيرها حسب الأشكال حتى يسهل تناوله، وفي إطار مسؤولية الصيدلي المدنية نشأت المسؤولية المدنية لتنظيم العلاقات الاجتماعية وضبط السلوك الإنساني وكما أن هذه المسؤولية تهدف إلى منع الضرر فإن المسؤولية مفهوم يستدل منه معنى المسائلة، أي قياس نتائج الفعل والأخير يرتبط ارتباطاً وثيقا بالإنسان، والمسؤولية بشكل عام تتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ويشكل إخلالا بالتزام يلحق ضررا بالآخرين مما يستوجب المسؤولية.كما قد يرتكب اخصائي الأدوية أثناء ممارسته المهنة أخطاء تلحق بالمريض أو المستهلك المتعامل معه أضراراً، مما يجعله يلتزم اتجاههم بجبر هذا الضرر، وهذه المسؤولية المدنية قد تنشأ على عاتق الشخص المخطئ نتيجة ما يحدثه فعله من ضرر بالغير، وكما قد ينشأ على عاتقه أيضا نتيجة الأضرار التي يسببها أشخاص آخرين يعملون عنده، لأن الصيدلي قد يمارس عمله بنفسه، وكما قد يستعين بمساعدين لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليهم، فيتسع تبعاً لذلك نطاق مسؤولية الصيدلي المدنية لتشمل المسؤولية عن الأخطاء المهنية لمساعديه.حيث قد يمارس اخصائي الأدوية مهنته بنفسه، وقد تقتضي الحاجة أو الضرورة إلى الإستعانة بمساعدين لإنجاز بعض الأعمال التي توكل إليهم وهذا هو الغالب، فنطاق مسؤولية الصيدلي يتحدد على هذا الأساس، وأعني بذلك أن المسؤولية يمكن أن تقام بسبب أخطائه المهنية الشخصية أو بسبب الأخطاء المهنية لمساعديه ويكون لكل حالة أحكامها الخاصة)
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون الدولي المدني الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. اياد جميل كمال/ استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- م.د. ياسر هلي طارق/ مدرس دكتور في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. علي صلاح ياسين/ استاذ في في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.