اطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس المسؤولية المدنية الناجمة عن مضار الجوار غير المألوفة في مرحلة تصفية النفط دراسه مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون المدني الخاص للطالب (خضير ابراهيم علي) والموسومة ب ( المسؤولية المدنية الناجمة عن مضار الجوار غير المألوفة في مرحلة تصفية النفط دراسه مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 18-6-2025 ، وكان ملخصها ان العراق يعد بلد نفطي وتوجد فيه العديد من مصافي النفط التي تديرها الشركات الحكومية، وإن كثرة الطلب على المشتقات النفطية قابله انشاء مصافي جديدة، خصوصا بعد ان اجاز المشرع العراقي للقطاع الخاص بناء المصافي النفطية وتشغيلها وتملكها، وان نشاط تصفية النفط ليس كغيره من مجالات الصناعة من حيث الاضرار الخطيرة التي قد يسببها للجوار.ن ليس كل الاضرار التي تنتج عنه قابلة للمسائلة والتعويض، بل انه يتطلب أن تكون على درجة معينة من الجسامة، وهو ما يسمى بمضار الجوار غير المألوفة، وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة التي تمكن الجار المضرور من جبر الضرر الذي يصيبه جراء نشاط تصفية النفط، وبيان مدى امكانية ذلك وفق التشريعات العراقية.على الرغم من خطورة الاضرار الناتجة عن نشاط التصفية التي قد تؤدي الى الاصابة بأمراض خطيرة تسبب الوفاة، الا انه هناك دفوع خاصة منصوص عليها في القانون قد تحرم المضرور من امكانية الحصول على التعويض، ومنها دفع الاسبقية في الاستغلال، ولذلك من الأولى على المشرع ان كان هناك ضرورة من هذه الدفع عليه أن ينص بوضوح على الاستغلال المانع أو من المسؤولية هو الاستغلال الجماعي دون غيرة، ويضيق من حالات الاعفاء الى اقصى حد ممكن، ويفضل تبني عدم اعفاء صاحب نشاط التصفية من المسؤولية ان الدعاوى المتعلقة بالعمليات النفطية، والنشاطات الأخرى التي ينتج عنها اضرار خطيرة، تتطلب امكانية خاصة من حيث التحقيق فيها وتقدير الاضرار ومن ثم الحكم فيها، لذا من الضروري ان يكون الاختصاص في نظر هذه الدعاوى من قبل محكمة خاصة، أو أكثر تشكل لهذا الغرض.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / رئيسا.

 2- أ.د. هاله صلاح ياسين/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

3- أ.د. صفوان محمد احمد/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. وسام محمد عبد/استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. أياد جميل كمال / استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6-أ.م.د. غزوان عبد الحميد شويش /استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواًومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.