نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث  دبلوم عالي في القانون العام للطالب (كفاح حبيب حسين) والموسومة ب (الاثار القانونية المترتبة على عقوبة عزل الموظف العام - دراسة تحليلية) وعلى قاعة الشهيد (الدكتور ضامن العبيدي) في كلية القانون صباح يوم الاثنين الموافق 4-11-2024.

وكان ملخصها:(يتم العزل من خلاله إقالة شخص من منصب أو وظيفة معينة، وعادة ما يكون لهذا العزل آثار قانونية متعددة تختلف بحسب السياق الذي تم فيه العزل، سواء كان عزلا من وظيفة عامة، منصب حكومي، أو حتى عزل من منصب في القطاع الخاص، وأن من أهم الآثار القانونية للعزل هي فقدان الصلاحيات والامتيازات وفقدان المنصب أو الوظيفة الشخص المعزول يفقد حقه في الاستمرار في شغل المنصب أو الوظيفة التي كان يشغلها. وهذا يعني أن كل الصلاحيات والامتيازات التي كانت تأتي مع هذا المنصب تتوقف فورا. ووقف الامتيازات المالية في حالة العزل من منصب حكومي أو وظيفي، يتم إيقاف الرواتب والمكافات والامتيازات الأخرى التي كانت ترتبط بالوظيفة، وأن المسؤولية القانونية للعزل هي إذا كان العزل ناتجا عن مخالفة قانونية أو أخلاقية، قد يواجه الشخص المعزول محاكمة جنائية أو مدنية على سبيل المثال، إذا كان العزل بسبب الفساد، قد يتم محاكمة الشخص المعزول وفقًا للقوانين المعمول بها في مكافحة الفساد. أما التعويضات في بعض الحالات، قد يكون الشخص المعزول ملزما بدفع تعويضات إذا تسبب في خسائر مالية أو أضرار مادية بسبب سوء إدارة أو تصرف غير قانون، وأما التبعات الاجتماعية فهي التأثير على السمعة العزل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سمعة الشخص، خصوصا إذا كان العزل مرتبطا بقضية أخلاقية أو جنائية هذا قد يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل الجمهور، وهو ما قد يؤثر على فرص الشخص في المستقبل في تقلد مناصب عامة أو خاصة..).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.  فواز خلف ظاهر/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. عادل حسن علي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. اسماء عامر عبدالله/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول البحث والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها