اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس التصدي الجنائي لظاهرة تسويق المنتجات العلاجية الالكتروني

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة (انتصار شاكر محمود) والموسومة ب (التصدي الجنائي لظاهرة تسويق المنتجات العلاجية الالكتروني) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 5-11-2024.

وكان ملخصها:(بعد الحق في الصحة من الحقوق الاساسية والطبيعية للإنسان الذي ورد التأكيد عليه في الاتفاقيات والاعلانات الدولية ونصت عليه تبعا لهذا دساتير دول العالم عموما وتشريعاتها العادية تفصيلا، ويتفرع من ذلك الحق كلا من الحق في تشخيص الامراض والحق في علاجها، وقد لجاءت التشريعات الوطنية في مختلف دول العالم الى وضع ضوابط صارمة لممارسة الحق في التشخيص المرضي والحق في علاجه، فلم تبيحها لأي فرد في المجتمع وبالكيفية التي يراها هو في ممارسة ذلك الحقين، وانما تطلبت التشريعات مؤهلات علمية وعملية للقائم بها فضلا عن تحديدها لأصول ووسائل ممارستها، وقد أوكلت لجهات رسمية مهمة مراقبة ومتابعة ذلك بصورة دورية. واذا كان ضبط ممارسة المهن الصحية بما تتطلبها من التعاطي مع منتجات علاجية بالأمر اليسير في ظل العالم التقليدي الا انه اضحى ليس بذلك اليسر في اطار العالم الرقمي المتصل بشبكة الكترونية معقدة ومتشعبة تجمع اجزاء العالم في قرية صغيرة، فهذه الشبكة ساهمت لحد يفوق الخيال الانساني في تقارب المسافات وازالة الحواجز والقيود بل تجاوز الحدود الدولية الفاصلة، لذا تم استغلالها لشتى صور النشاط الانساني المشروعة منها وغير المشروعة، فلم يقتصر توظيف الشبكة الدولية على الاغراض الانسانية بمختلف مجالاتها بل وجدها بالمقابل ذوي النفوس الضعيفة من المجرمين وتجار البشر فرصة في استغلالها لمآربهم غير المشروعة في ارتكاب الجرائم أو ممارسة بعض الانشطة دونما أي مراعاة لضوابطها القانونية. وتعد ظاهرة التسويق الالكتروني للمنتجات العلاجية نموذجا حيا يشهده واقعنا الحياتي في استغلال الشبكة الدولية للإتجار بمنتجات تتحول الى سموم قاتلة اذا لم يتم تعاطيها أو استهلاكها وفق الاغراض الصحية والتعامل معها بحسب الضوابط القانونية، لذا ارتبنا من خلال دراسة تلك الظاهرة وضع حد جزائي لها من خلال مراجعة التشريعات التقليدية في نصوصها ومحاولة اضافة ما يمكن اضافته وتعديل ما يستلزم تعدليه بما يواكب التطور التقني الحاصل في اطار التسوق ويمنع من استغلاله للتحرر من الضوابط والقيود القانونية في ممارسة مهنة العلاج بما يتطلبها من التعامل مع منتجاته الدوائية وصولا منا لحماية جزائية صارمة لأفراد المجتمع في حقهم الحياة والسلامة الجسدية من السلوكيات غير المشروعة في مجال العلاج.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. معاذ جاسم محمد/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة الانبار - كلية القانون/ رئيساً

3- أ.د. أدم سميان ذياب/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4- أ.د. ياسر محمد عبدالله/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً

5-أ.د . عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا

6- أ.د. صباح مصباح محمود/استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة