أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على النفقات والايرادات العامة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (ايناس نهاد شكر) والموسومة ب (رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على النفقات والايرادات العامة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 26-9-2024.

وكان ملخصها: (يعد ديوان الرقابة المالية أعلى هيئة رقابية مستقلة تمارس الرقابة على اعمال الوزارات والجهات غير المرتبط بوزارة الحماية المال العام من ايرادات ونفقات عامة، يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية، يتمتع بعدد من السلطات والصلاحيات التي يمكنها من أداء أعمالها. ويمارس الرقابة المشروعية والمحاسبية والمالية ورقابة تقويم الاداء، ويمارس الرقابة الدورية واللاحقة على النفقات والايرادات العامة، فضلا عن ممارسة الرقابة السابقة على النفقات العامة دون الإيرادات العامة ويصدر تقارير سنوية وتقارير خاصة وتقارير ختامية وتقارير تقويم الأداء لتحديد المخالفات. المالية واجراء التحقيق الاداري واصدار تقارير رقابية تحتوي على التوصيات دون أن يكون له الحق في معاقبة مرتكب المخالفة وانما يتم الطلب من الوزير المختص ومخاطبة هيئة النزاهة للتحقيق ومحاسبة مرتكب حالات الفساد المالي والاداري رغم خضوع هيئة النزاهة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

يمارس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الرقابة على جميع صور النفقات العامة التشغيلية والاستثمارية، والرقابة على الايرادات العامة الربعية والجبائية، من خلال ممارسة الرقابة السابقة على عمليات الصرف رغم عدم النص في قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي على ممارسة الرقابة السابقة على النفقات والايرادات العامة، الا ان التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان اثبتت ممارسة الرقابة السابقة على النفقات العامة دون الايرادات، كما لم ينص القانون على ممارسة الرقابة المزامنة على النفقات والايرادات العامة ومع ذلك يصدر الديوان تقاريره عن الزيارات التفتيشية والدورية التي تتعلق بالإيرادات والنفقات العامة، ويمارس رقابة الاداء على الجهات التي تخضع لرقابته، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة اللاحقة الختامية على عمليات الصرف وتحصيل الإيرادات العامة للتحقق من صرف الاعتمادات التي خصصت من اجلها دون اسراف وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من اجلها وتحصيل الايرادات المقدرة لتغطية النفقات العامة وتمويل الخزينة العامة للدولة، وتعد التقارير الصادرة عن الديوان ملزمة اذ يتم رفعها الى السلطة التشريعية خلال (۱۲۰) يوم من انتهاء السنة).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. احمد خلف حسين/ استاذ في القانون المالي/جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. بان صلاح عبدالقادر / استاذ في القانون المالي/ جامعة بغداد- كلية القانون/ عضواً

3-أ.د. احمد فارس عبد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضوا

4- أ.م.د. عبدالستار حمد نجاد/ استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

5- أ.م.د. ياسر علي طارق/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.م.د. شيماء فارس محمد/ استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.