أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس المخدرات الرقمية وغسل الاموال الالكترونية - دراسة في اطار القانون الدولي العام

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (جعفر صدام تركي) والموسومة ب (المخدرات الرقمية وغسل الاموال الالكترونية - دراسة في اطار القانون الدولي العام) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 30-9-2024.

وكان ملخصها: (تعد ظاهرة الجرائم الإلكترونية ذات المفهوم الواسع من أخطر وأبرز التحديات الأمنية الاقتصادية السياسية - والأخلاقية وغيرها من المسميات الأخرى التي تتأثر بهذه الظاهرة المستحدثة التي تواجه مجتمعات العالم كافة في مجال استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات على نطاق مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي أو الإقليمي أو العالمي، كونها تتسم بطبيعة وخصائص وأركان تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية، لهذا نجد هنالك الكثير من الإشكاليات والصعوبات موضوعية وإجرائية) تثيرها الجرائم الإلكترونية على الصعيدين التشريعي والعملي التي استغلها مرتكبي هذه الجرائم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، مما يستدعي مواجهة هذه الإشكاليات والمعوقات على الصعيد الوطني والدولي ذات طابع الإقليمي والعالمي، وخصوصا فيما يتعلق بصورها محل البحث والتي تتمثل بظاهرة المخدرات الرقمية وعمليات غسل الأموال الإلكترونية. وفيما يتعلق بظاهرة المخدرات الرقمية التي تعد واحدة من المخرجات السلبية للتكنولوجيا الحديثة فهي ذات النمط المختلف جذريا عن المخدرات التقليدية سواء كان ذلك من ناحية التصنيع أو طرق الاستعمال أو آلية الإتجار بها أو مدى خطورتها على مختلف المستويات كون هذه الظاهرة تعتمد كليا على الوسائل الإلكترونية وشبكة الأنترنت، ورغم أثارها السلبية وخطورتها نجد هنالك ضعف من جوانب عدة وخصوصا الجانب التشريعي الوطني والدولي) لمكافحة هذه الظاهرة المستحدثة من المخدرات، مما يستوجب تحديث التشريعات بما يتلاءم في تحقيق مكافحة حقيقية وبالذات على المستوى الدولي لهذه الظاهرة الإلكترونية. أما عمليات غسل الأموال الإلكترونية هي الأخرى التي برزت نتيجة التطور الحاصل مما انعكس هذا التطور على هذه الظاهرة بشكل غير طبيعي وانتشر خطرها في كافة أنحاء العالم، وبالتالي انتقلت مراحلها من التقليدية إلى إلكترونية، وليس هذا فقط أنما طرق وأساليب ارتكابها تطورت وأصبحت ترتكب بطرق إلكترونية، مما يستدعي أن تكون هنالك تشريعات وطنية ودولية لتكثيف التعاون الدولي لمواجهة عمليات غسل الأموال الإلكترونية، لكون هنالك نقص تشريعي يتغلب على التشريعات الحالية لمكافحة غسل الأموال التي تتم بالطرق الإلكترونية.).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ناظر احمد منديل/ استاذ في القانون الدولي العام/جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. حسام حميد / استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-أ.م.د. عمر حمد كردي/ استاذ مساعد في ا القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضوا

4- أ.م.د. رضي محمد علي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ كلية الامام الجامعة/ عضواً

5- أ.م.د. خالد احمد مطر/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. عمر عبدالحميد عمر/ استاذ  في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.