أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني لمزود السيولة في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة...

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (عمر شعلان رحيبي) والموسومة ب (التنظيم القانوني لمزود السيولة في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الابعاء الموافق 25-9-2024.

وكان ملخصها:(تحاول أسواق الأوراق المالية في دول العالم المختلفة مواكبة التطورات السريعة والمستمرة في قطاع المعاملات المالية، من خلال تطوير وتحديث بنيتها التحتية والتنظيمية من الناحية التشريعية والفنية والتشغيلية، التي تهدف من خلالها إلى جذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، ومحاولة ترقية هذه الأسواق من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة ثم متطورة، لما لذلك من أثر إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين في هذه الأسواق، فضلاً عن مساعدة هذه الأسواق على الاندماج في الأسواق المالية العالمية. ولأجل ذلك عملت بعض الدول على تحديث أنظمتها المالية من خلال إصدار بعض التشريعات المالية المتعلقة بأسواق الأوراق المالية، ومن ذلك إصدار نظام مزود السيولة في سوق الأوراق المالية لمعالجة بعض السلبيات، ومنها التقلبات في أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، وكذلك عمليات المضاربة غير المشروعة والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها بعض المتلاعبين في السوق، وتقوم فكرة نشاط مزود السيولة على وجود شخص مرخص له داخل سوق الأوراق المالية يعمل على إحلال التوازن ما بين العرض والطلب الورقة مالية أو مجموعة اوراق مالية محدده التي يتخصص في توفير سيولتها للمحافظة على أسعارها داخل السوق، فيبادر إلى الشراء في حال وجود كميات كبيرة مطروحة للبيع من تلك الأوراق حتى لا ينخفض سعرها، بالمقابل يعمل على بيع ما لديه من أوراق في حال وجود طلبات كبيرة على تلك الأوراق مع قلة المعروض للبيع حتى لا يرتفع سعرها بشكل لا ينسجم مع نشاط الشركة المصادرة لتلك الأوراق المالية، الأمر الذي يقلل من عمليات التلاعب والمضاربة في أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق. بالمقابل يتحصل مزود السيولة على هامش من الربح يمثل الفارق السعري بين سعري الشراء والبيع، والسماح له بممارسة بعض الأنشطة التي تمكنه من تنفيذ التزاماته والتي في مقدمتها توفير السيولة للأوراق المالية وكذلك التزامه بتحديد أسعار الأوراق المالية المتخصص بتوفير سيولتها ضمن النسب المعينة من قبل هيأة السوق.وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. امير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري/جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-أ.م.د. حاتم غائب سعيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية/ عضوا

4- أ.م.د. علي حسين كعود/ استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.