نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (تحسين ناجي ياسين) والموسومة ب ( نظرية العقد في ضوء التحولات الاقتصادية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 18-9-2024.
وكان ملخصها: (إنَّ العقد هو تصرفٍ أو سلوك يصدرُ عن الشخص الطبيعي أو المعنوي وتهتم أغلب التشريعات بتنظيمهِ ضمن النظرية العامة للعقد التي كرسَّت المفاهيم الفلسفية في نصوص القانون المدني.وقد ركَّزت المبادئ الفلسفية كمبدأ سلطان الإرادة على أنَّ الرضا بين المتعاقدين من الأَسس في التصرفات التي تنتج عن العقد, في ضوء التراضي بين الطرفين يكون محتوى العقد اي تنظيم مرحلة تكوين العقد, ومرحلة تنفيذه. وأنَّ العقد بطبيعة الحال في حالة استقراره فهو مهدَّد بالأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة, وهذا ما يجعلُ الأسس التقليدية في حالةٍ غيرٍ مستقرَّة وإنْ كان المُشَّرعُ يُحافظُ عليها في القانون المدني, تتميز العمليات الاقتصادية بمرونةٍ عاليةٍ وبطريقة مدهشةٍ وقد تتعارض مع المبادئ التقليدية للعقد, وكانت الدراسة تنصَّبُ حول هذه التطورات وتتحقَّق مع القواعد التقليدية القديمة وما مصيرها في ظلَّ البيانات الاقتصادية المتقدَّمة وأنَّ من أهم الأهداف هي حماية المستهلكين من جهة, ودعم الاقتصاد من جهة أخرى وذلك بهدف تحقيق التوازن العقدي, وأنَّ أكثر من يتأثرَّ اليوم بالمصلحة العامة والتطورات الاقتصادية هو العقد, مَّما جعلَ الأخير أمام اهتمامٍ واسعٍ بهِ وبالعلاقة العقدية وهذا يؤكَّدُ على ضعفِ المبادئ التقليدية لنظرية العقد في ضوء فرض نظامٍ اقتصادي توجيهي حمائي يهدف إلى حماية الطرف الضعيف وتقوية العلاقة العقدية.)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ابراهيم عنتر فتحي/ استاذ في القانون المدني /جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. هالة صلاح ياسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً
3-أ.م.د. غالب عبد حسين/ استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4- أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
5- أ.م.د. صفوان محمد احمد / استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
6- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.