نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (مشتاق يونس احمد) والموسومة ب (فاعلية الدبلوماسية العراقية في استرداد الاموال المهربة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 19-9-2024.
وكان ملخصها : (يواجه العراق تحديات تب في استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، والتي تعد من أكبر المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل التنمية الاقتصادية. العب الدبلوماسية العراقية دورا حاسما في معجة هذه المشكلة من خلال التعاون الدولي والمفاوضات الشائبة والمتعددة الأطراف، تشمل جهود الدبلوماسية العراقية التواصل مع الدول التي هربت إليها الأموال والعمل على توليه اتاقيات تعاون قضائي واسترداد الأموال مع هذه الدول، تسعى الحكومة العراقية، بالتعاون مع الجهات الدولية والمنظمات المالية، إلى تتبع الأموال المهرية وتحديد الأصول المجمدة في الخارج، وتهدف الدراسة الى بيان الآليات الدولية التي يتم تحريكها من أجل استرداد العائدا الاجرامية والجهود الوطنية المبذولة لاسترداد الأموال العراقية المهربة ، اتبعنا في دراستنا المنهج الوسمي والتحليلي الذي لا يقتصر على الوصف والتحليل، فحسب وإنما على دراسة على كثير من الإشكاليات التي تقف عقبة أمام استرداد الأسوال وفي الجوانب الموضوعية والإجرائية ، وصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها ، نظم المشرع في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۳۹) لسنة (۲۰۱۵) النافذ، إلية تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمصادرة ( مصرة الأموال المطلوب استردادها ( في المادة ( ۳۱ ) منه، ومنح السلطات المختصة تنفيذها في الاتفاقيات التي يكون العراق طرفا فيها، إلا أنه لم يحدد من هي السلطات المختصة بتنفيذ طلب المساعدة القانونية للمصادرة المشار إليها في المادة أعلاه، فيما إذا كانت تتمثل بالقضاء أم من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتحت أشراف القضاء، هذا من جانب ومن جانب آخر لم ينظم المشرع العراقي في هذا القانون أليات و إجراءات مصدرة الأموال العراقية المغسولة إلى خارج العراق، فيما لوردت معلومة عن وجود أمول مهربة تعود للعراق.)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. خالد عكاب حسون/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. سعدون حسيب عارف/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً
3- أ.م.د. واثق عبدالكريم حمود/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. خالد احمد مطر/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها