أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس المسؤولية المدنية الناجمة عن النشر وتوزيع الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة (زهراء سالم صبري) والموسومة ب ( المسؤولية المدنية الناجمة عن النشر وتوزيع الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2024.

وكان ملخصها : (    تغطي هذه الدراسة مسألة من اعقد المسائل على الصعيدينالدولي والداخلي , لما تثيره من إشكاليات على أرض الواقع , إذتتعلق بإحدى المتغيرات الاساسية لاستهداف المجتمع في كافة المجالات ومنها الوسائل التكنولوجية التي اتاحت صناعة محتوى غير حقيقي في اكمله أو في جزء منه متمثلا بالشائعات التي تنشر وتوزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من اضرار بحقوق الآخرين , الإمر الذي يوجب قيام المسؤولية المدنية على الناشر والموزع لهذه الشائعات , إلا إن تشغيل مواقع التواصل الاجتماعي يقتضي تضافر جهود العديد من الاشخاص الذين تتنوع أدوارهم بحسب النشاط الرقمي الذي يقومون به , لذا يمكن القول بأن الناشر ليس المسؤول الوحيد عن هذا النشر , فقد يصدر الخطأ من وسطاء عملية النشر والتوزيع , وعليه فأنتمرير الشائعات لم يعد مقتصراً على الحكومات ووسائل الإعلام التقليدية وقادة الرأي ، بل أصبح الأشخاص مساهمين في خلقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي , وهذا تحدٍ كبير لوسائل الإعلام المعنية في المقام الأول بتقديم الحقائق إلى الناس وكشف محاولات التضليل التي تمارسها جهات معينة من خلال نشر الشائعات لخدمة أهدافها من جهة وتصدي التشريعات لها من جهة اخرى , إذ يتوجب تشريع قانون لمكافحة جميع انواع الشائعات سواء كانت رقمية تقليدية أو رقمية حديثة , وإقرار آليات تطبيقية قادرة على حماية المجتمع في ظل التقنيات الحديثة متمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي التي اضافت طرق جديدة للنشر انعكست على الشائعات ذاتها بسبب الطبيعة الفورية التي تقدمها التحديثات المعلوماتية عبر هذه المواقع والتي تكون اكثر تصديقا لدى الكثير من المستخدمين , فضلا عن إن سرعة الوصول والعالمية التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه من مواضيع متعددة ومتشعبة في مختلف المجالات والاختصاصات , أدى إلى جذب ملايين المستخدمين باختلاف فئاتهم العمرية ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية , حتى اصبحت مصدرا للمعلومة مهما كان نوعها أو صحتها , الأمر الذي انعكس على انتشار الشائعات على نحو عالمي دون أن تقف الحدود الجغرافية عائقا أمام انتشارها , إذ إن هذه المواقع تعمل في عالم افتراضي غير مادي لا يمكن حصره في اقليم دولة معينة ولا منطقة جغرافية محددة , إذ تتجاوز الحدود الاقليمية لتجعل من الدول قرية واحدة بفعل التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات الأمر الذي يوجب ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق في حال وقوع الاعتداء الناجم عن نشر وتوزيع الشائعات بين أكثر من دولة.)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني /جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. رائدة محمد محمود/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة الموصل- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. غزوان عبدالحميد شويش/  استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. صفوان محمد احمد / استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة وبتقدير امتياز.