اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس خصوصية الانثى في التشريعات الجنائية.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (رؤى معاذ احمد) والموسومة ب (خصوصية الانثى في التشريعات الجنائية) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 6-11-2024.

وكان ملخصها:(نتيجة للتطور الفكري والحضاري وانعكاساته على الأنظمة القانونية فقد شهدت القوانين العقابية تطوراً ملحوظاً في الاهتمام بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق الأنثى وصولاً إلى مرحلة منحها الخصوصية في القوانين الجنائية مسايرة لقواعد العدالة وانسجاماً مع التعاليم الدينية والأعراف الاجتماعية والتكوين البدني للأنثى بما يضمن عدم المساس بحقوقها وحرياتها وتحقيقاً للأهداف التي تصبو لها أسس العدالة والانصاف ومع مرور الوقت اتسع نطاق خصوصية الأنثى نتيجة للجهود الدولية التي دفعت العديد من الدول لإعادة النظر بقوانينها الجنائية بما يتلائم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة فعلى مستوى الحماية الجنائية تجسدت خصوصية الأنثى بمجموعة من القواعد التي وضعها المشرع للتصدي للاعتداءات التي تطال الأنثى ووضع العقوبات على مرتكبها ولم تعد تكتفي التشريعات بتجريم الأفعال التقليدية التي تطال الأنثى بل اتسعت لتشمل الجرائم التي أفرزها تطور الفكر الاجرامي ولا تزال العديد من القوانين العقابية يشوبها بعض القصور في حماية الأنثى على جانبي تجريم الأفعال أو تناسب العقوبة مع خطورة الفعل علاوة على امتداد خصوصية الأنثى لإحكام التفريد العقابي في أحكام الاباحة وتشديد العقاب أو تخفيفه . كما امتدت خصوصية الأنثى لتطال قواعد الرعاية الجنائية التي خرج فيها المشرع عن القاعدة العامة في المساواة لتختص الأنثى ببعض الأحكام التي تستوجب وضع معاملة خاصة لها في الإجراءات الجزائية والتنفيذ العقابي بما يحول دون المساس بها أثناء سير إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ العقابي بدءاً من تحريك الشكوى ومروراً بإجراءات التحقيق والتفتيش والخبرة والتوقيف وانتهاء بتنفيذ العقوبات بحق الأنثى المدانة . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي دونت في خاتمة الدراسة ووضع المعالجات التي نعتقد انها جديرة بالاهتمام في إرساء قواعد العدالة وحماية حقوق الأنثى وحرياتها).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. صباح مصباح محمود/استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. موفق علي عبيد/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

3- أ.م.د. محمد صباح سعيد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة صلاح الدين - اربيل- كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. ظافر محمد حمدي / استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

5-أ.م.د. ميثاق غازي فيصل / استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

6- أ.د . عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون /  عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة