نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث  دبلوم عالي في القانون العام للطالب (وليد صدام حسين) والموسومة ب (النظام القانوني للمجلس الوزاري للاقتصاد في العراق) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 24-11-2024.

وكان ملخصها : (يعد الدستور التشريع الأعلى للدولة إذ يقع في قمة الهرم وتستند الدولة على نصوصه في كل قراراتها وبإتباع تلك النصوص منح مجلس الوزراء صلاحيات مهمه ومن خلال تلك الصلاحيات الممنوحة لهذا المجلس واستنادا إلى نظامه الداخلي استحدث ما يسمى المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق الذي يعد مكملا  للجنة الشؤون الاقتصادية  التي أعيد العمل بها وفقا لقرار مجلس الوزراء، إذ يعد المجلس الوزاري للاقتصاد أحد المجالس الوزارية التي استحدثها مجلس الوزراء، وقد منح صلاحيات واسعة فيما يخص الشؤون الاقتصادية والمالية والتنسيق بين الوزارات وكذلك اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة فضلا عن تطوير الاقتصاد والتجارة والتنمية الاقتصادية للدولة بصورة عامة، هذا وقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية للمجلس فمنها من يرى انها قرارات إدارية ومنها من يرى إنها قرار ذات طابع اداري صادر من سلطة تنفيذية وطابع تشريعي كونه يتصف بالعمومية، هذا وقد اختص المجلس بعدت مهام منها المهام الاقتصادية والمالية متعلقة برسم السياسات المالية للدولة ومتابعة الخطط الاستثمارية وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي بصورة عامة، ومنها مهام ادارية تتعلق بالتنسيق بين الوزارات ومتابعة عمل الوزارات والاشراف عليها وكذلك استضافة الوزراء والموظفين حول الأعمال الاقتصادية والمالية والتي تتعلق بالدولة بصورة عامة، إلا أن المجلس الوزاري للاقتصاد تجاوز على اختصاصات السلطة التشريعية فيما يتعلق بموضوع الضرائب وجبايتها والتعديل عليها أو الاعفاء منها فقد قام المجلس ولا يزال بإصدار العديد من القرارات الضريبية بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية من أجل تشريع قانون يخص فرض ضريبة أو الاعفاء من ضريبة أو جباية ضريبة ما لأن هذا الموضوع محمي دستوريا بمبدأ قانونية الضرائب، فضلا عن تجاوزه على اختصاص السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرسم وقيامه بإصدار العديد من القرارات التي تخص الرسوم سواء اصدار رسوم جديده أو التعديل عليها وهذا خرقا واضحا للدستور العراقي النافذ الذي يعد الأسمى والأعلى للدولة وإن هذا الخرق بعد مساسا بسيادة الدستور بشكل خاص وسيادة الدولة بشكل عام).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. احمد خلف حسين الدخيل/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. أحمد فارس عبد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- م.د. سمية فاضل عبدالله/ مدرس دكتور في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. شيماء فارس محمد / استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول البحث والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها