اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس السياسة الجنائية في الاستثناءات من قاعدة الفاعل المطلق 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (وسام كاظم زغير) والموسومة ب (السياسة الجنائية في الاستثناءات من قاعدة الفاعل المطلق ) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 18-12-2024.

وكان ملخصها: (يشتمل النص الجنائي مثل سائر القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة على مدلولين: الأصل العام الذي يسري بحكمه على كل الأفراد عند ارتكابهم للجرائم، والثاني هو الاستثناء الذي يخرج من نطاق خاصية العموم في النص ليخاطب بنواهيه وأوامره فئة من الأفراد محددين بذواتهم اذا اقترفوا جرائم خاصة، ولجوء المشرع إلى إيراد الاستثناء في خطاب النص قصد به إحاطته بالوقائع والأحكام التي تختلف شروطها عن تلك التي يتطلبها النص في الحالات العادية وتلاقي النقص التشريعي الذي ينتابه في هذا المجال، فالاستثناء يكسب النص العقابي المرونة اللازمة للتكيف مع الواقع، مثل الاستثناءات المتعلقة بجرائم ذوي الصفات والمراكز القانونية، الذين افرد لهم المشرع احكام خاصة تختلف عن باقي الأفراد في المجتمع، وكذلك الاستثناء المتعلق بطبيعة الفعل المكون للجريمة عندما يلحقه عنصر معين يؤدي إلى إخراجه من احكام القواعد العامة، كما لو نتج عن العنصر رفع الصفة غير المشروعة عن الفعل أو تقليص نطاق السريان الزماني او المكاني للنص العقابي، فضلاً عن هذا قد يختص الاستثناء بشق العقاب بورده المشرع لتحقيق منافع اجتماعية ترتبط بسياسة التجريم. وتبرز أهمية دراسة موضوع السياسة الجنائية في الاستثناءات من قاعدة الفاعل المطلق في توضيح فلسفة المشرع من تشريع الاستثناء في النص العقابي وتحديد الجدوى العملية للإشكالات التي تطرحها القاعدة الجنائية، ناهيك عن مراعاة الحدود الفاصلة بين الأصل العام واستثناؤه عند تطبيق النصوص العقابية، لذا فقد بحثنا هذا الموضوع في ثلاثة فصول: تناولنا في الأول مفهوم السياسة الجنائية في هذه الاستثناءات وذاتيتها الخاصة. وفي الفصل الثاني تناولنا أحكام المسؤولية الجنائية الخاصة بالاستثناءات في محور التجريم، أما الفصل الثالث خصصناه المحور سياسة العقاب في هذه الاستثناءات.).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.صباح مصباح محمود/استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. كاظم عبدالله حسين /استاذ في القانون الجنائي/ جامعة بغداد - كلية القانون/ عضواً

4- أ.د. منار عبدالمحسن عبدالغني/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

5-أ.م.د. ميسون خلف حمد /استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة النهرين - كلية الحقوق/ عضواً

6- أ.د. ادم سميان ذياب/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.