اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني لعقد الاطعام - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (عماد عبدالله محمود) والموسومة ب (التنظيم القانوني لعقد الاطعام - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 19-12-2024.

وكان ملخصها: (يعد عقد الاطعام من العقود الحديثة التي ظهرت بسبب التطور في مجال تقديم الخدمات وإن المشرع العراقي لم ينظم هذا العقد بأحكام خاصة، الأمر الذي يتبعه عدم وجود تعريف. تشريعي أو فقهي له، وإنما هناك تعريفات لعقد التوريد والمقاولة باعتبار أن عقد الاطعام احد عقود المقاولة وهو عقد توريد ايضاً بشكل عام والتي هي جزء من العقد موضوع الدراسة،ويتصف عقد الاطعام بعدة خصائص أهمها أنه عقد غير مسمى، وعقد رضائي وعقد من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات متقابلة ومتبادلة على عاتق أطرافها، ومن عقود المعاوضة التي يأخذ كل طرف من أطرافها مقابلاً لما يعطي، فضلا عن أنه من العقود المستمرة التي يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيها،إن أطراف عقد الاطعام هما كل من مقدم خدمة الاطعام ومتلقي خدمة الاطعام ومقدم خدمة الاطعام قد يكون شخصا طبيعياً أو معنوياً ومهنياً محترفاً في مجال تقديم خدمات الاطعام ومتلقي خدمة الاطعام الذي قد يكون كذلك شخص طبيعياً أو معنوياً كوزارة الدفاع أو الداخلية فضلاً عن أنه يعد مستهلكاً لخدمات الاطعام، أما عن محل هذا العقد فيتمثل في خدمات الاطعام والمقابل المالي أو البدل،وأن القول بأن عقد الاطعام هو عقد غير مسمى لا يمنع من إمكانية تكييفه في إطار بعض العقود المسماة التي يمكن أن تتسم بالمرونة بشكل يسمح بأن تحوي عدداً من صور العقود الحديثة، وأن هذا التكييف ينحصر في ثلاثة عقود أساسية هي البيع والإيجار والمقاولة.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.ذنون يونس صالح/استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. انسام عوني رشيد/ استاذ في القانون المدني/ الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

3- أ.د. علي حسين كعود/استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. علي صلاح ياسين/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

5-أ.م.د. صفوان محمد احمد/استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.