اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس الصورية في النصوص الدستورية - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (علا عبدالامير علوان) والموسومة ب (الصورية في النصوص الدستورية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 12-12-2024.

وكان ملخصها:(تعد الصورية المتعارف عليها لوحدها حالة خطرة تنم عن التدليس والاتفاقات المستترة غير حسنة النية, والتي تظهر بمظهر قانوني كاذب غير حقيقي فاذا اقترنت هذه الصورية بقواعد أساسية تمس شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم والسلطات والعلاقة بينهم وحقوق وحريات الأفراد جعلت منها قواعد دستورية صورية تشكل خطورة كبيرة على الدولة بصورة عامة ومن خلال دراستنا تبين عدم وجود تعريف للصورية في القانون الدستوري وكذلك عدم وجود دراسات فيه من قبل الفقه الدستوري عكس الصورية في القانون المدني التي اشارت اليها جميع القوانين المدنية تقريباً والصورية في النصوص الدستورية لها إشكال متعددة فمنها ما يتعلق بالسلطة التشريعية كالامتناع التشريعي والتشريع المنقوص أو ما يرتبط بالسلطة القضائية ولكن بشكل أقل نسبياً من خلال المحاكمات الصورية أو تكون الصورية متعلقة بالسلطة التنفيذية كصورية التنفيذ أو صورية الأنظمة والتعليمات والصورية في النصوص الدستورية أسباب عديدة أدت الى حدوثها سواء كانت قبل التشريع ابتداء من ايدلوجية القائمين على انشاء الدستور وأن إهمال الضمانات الدستورية للنص الدستوري اثناء تشريعه يجعل منه نصاً غير مفعل كذلك عندما تكون السلطة العامة لا تلتزم حقيقتاً بالدستور ونصوصه الدستورية وتحتال عليه وتفضل فئة أخرى فهي بذلك تنشئ صورية في القواعد الدستورية، وتتكون الصورية أيضاً عندما تبتعد السلطة التي انشئت الدستور عن الواقع السياسي والاجتماعي والصورية خطر كبير على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني للدولة بسبب أنها تطبق ايدلوجية فئة معينة من الأفراد دون الآخرين لذلك بينا من خلال أطروحتنا بعض المعالجات للصورية في النصوص الدستورية منها الشعبية والتي تتمثل بالتظاهرات وعدم القبول بالفساد الذي يؤسس للصورية قبل انشاءها وبعد انشاءها. وكذلك المعالجات من قبل القضاء الدستوري من خلال الرقابة التي اتبطت به بموجب الدستور والتي تتمثل بالمحاكم الدستورية مثال المحكمة الاتحادية العليا في العراق وطرق أخرى للرقابة منها لجان تشكل بموجب الدستور كما حصل في دستور جمهورية العراق لعام 2005، كما توجد طرق أخرى لم ينص عليها الدستور مثل الثورات والانقلابات والتظاهرات والاعتصامات كل طرق الرقابة هذه والجهود التي تم بذلها لغرض بيان خطورة الصورية في القواعد الدستورية وطرق علاجها تتوخى منها القضاء على الصورية في القواعد الدستورية للحصول على دستور يحقق طموحات الأفراد في بناء نظام سياسي سليم يحمي حقوق وحريات الشعب).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.هشام جميل كمال/استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري العام / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. ظافر مدحي فيصل /استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. مصدق عادل طالب/ استاذ مساعد في القانون الدستوري / جامعة بغداد- كلية القانون / عضواً

5-أ.م.د. أزهر عبدالحسين عبدالله /استاذ مساعد في الدستوري / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواً

6- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.