بحث دبلوم عالي في كلية القانون-جامعة تكريت يدرس الإعانات صورة من صور النفقات العامة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث  دبلوم عالي في القانون العام للطالب (شهاب أحمد خلف) والموسومة ب (الإعانات صورة من صور النفقات العامة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 9-12-2024.

وكان ملخصها : (لقد أصبحت الإعانات من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة لكونها باتت تشغل حيزاً كبيراً سواء على المستوى المحلى أو الدولي ويرجع أهمية الإعانات إلى كثرة الصراعات والأزمات سواء كانت الأزمات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو كوارث طبيعية ..... الخ من الأزمات فضلا عن أن كل هذه الأزمات انهكت الكثير من موازنات الدول ، ولذلك تم تعريفها بأنها " نفقات تقرر الدولة دفعها للدول أو للهيئات العامة والخاصة والأفراد على حد سواء دون أن تحصل منهم على مقابل لتلك الأموال وأيضا عرفت بأنها جميع ما تقدمه الدولة لرعاياها داخل أو خارج البلاد، أو لدول أخرى ، والتي غالباً ما يتم تحديدها في الموازنة العامة للدولة، بإرادتها المنفردة، ومن دون مقابل ومن ثم تم التعرف على خصائصها التي تشترك مع النفقات العامة ببعض الخصائص وتنفرد بالبعض الآخر وهي النقدية والدولة هي الشخص مقدم الإعانات وتدفع من دون مقابل ، ومن ثم بينا أساسها التاريخي في العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة وبينا أساسها الفلسفي في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام الإسلامي كما بينا أساسها القانوني في القانون الدولي والقانون الداخلي Kفتبين ان الإعانات لها وجود على مر العصور التاريخية وكذلك في الأنظمة الاقتصادية فضلا عن وجود لها أساس في القوانين الدولية والوطنية، ومن ثم بينا أنواعها والتي تكون على نوعين أعانات داخلية وأعانات دولية ، كما تم معرفة مصدر التزامها فتبين أن مصدر التزامها هو الإرادة المنفرد والقانون ، ومن ثم تطرقنا إلى أهدافها فوجدنا أن أهدافها متعددة ومتنوعة في شتى المجالات فلها أهداف اقتصادية وأهداف اجتماعية وأهداف إدارية وأهداف إنسانية وأهداف سياسية، كما تم معرفة الآثار الإيجابية لها إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح فهي قد تساعد على النمو الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي في البلد، وأيضا تم معرفة الآثار السلبية لها فهي قد تولد أزمة مالية إذا ما استخدمت بالشكل غير الصحيح وأيضا تسبب أزمة سيولة نقدية ولذلك تم البحث عن سبل معالجتها من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في البلد).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. أحمد فارس عبد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. شيماء فارس محمد / استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. أياد خضر عباس/  استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. احمد خلف حسين الدخيل/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول البحث والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها