اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس الامن الغذائي في نطاق القانون الدولي العام

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (نغم لقمان محمد) والموسومة ب (الامن الغذائي في نطاق القانون الدولي العام) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 28-11-2024.

وكان ملخصها:(يعد الغذاء من أهم الاحتياجات الإنسانية الأساسية الثلاث، وهي: (الغذاء) و (الهواء والماء)، فضلا عن المأوى والملبس)، فالغذاء لا يعد شرطا ضروريا للحفاظ على حياة الإنسان فحسب، بل شرطا أساسيا للحياة البشرية ككل، وشرطا لقيام الدول واستمرارها والتنمية والتطور والازدهار البشري السليم، والأمن الغذائي بطبيعته يعد أمرا غير قابل للتحديد بصورة دقيقة، فهو أمرا هاما وجوهرياً لبقاء البشر ورفاهية الأفراد بسبب الحاجة الفسيولوجية للعناصر الغذائية التي يوفرها الغذاء الا ان احتياجات الافراد للغذاء تتفاوت بشكل ملحوظ فمن الصعب تحديد مقاييس دقيقة وقابلة للتطبيق، كما أن مفهوم الأمن الغذائي يشمل أكثر من مجرد تأمين الأغذية في الوقت الحالي، بل يشمل أيضا عدم التعرض للأخطار مستقبلا في قدرة الفرد على الوصول إلى الغذاء الكافي والمناسب وهذا ما يصعب معه التحديد الدقيق للأمن الغذائي. وعلى الرغم من الاهتمام العالمي بموضوع الأمن الغذائي، الا اننا لا نزال نشهد ازدياد كثيرا من حالات الجوع وسوء التغذية المنتشرة بشكل مخيف في ارجاء العالم اجمع تاركة اثارا انسانية خطيرة وانعداما للأمن الغذائي بأبشع صوره، ومشكلة تأمين الأغذية برزت منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة، وسببت عديد من المشكلات لكثير من الدول بسبب عدم قدرة بعضها على تأمين الغذاء لشعوبها, وما يترتب على ذلك من مشاكل جوهرية أخرى، لذا باتت هذه المشكلة من اخطر المشكلات التي تعاني منها أغلب الانظمة السياسية، فهي تمثل تحدياً للنظام العام لأي دولة، فعدم توفر الغذاء الكاف لمواطني دولة ما سيؤدي إلى أزمة حقيقية فعلية يتوجب معها توجيه مختلف الاستراتيجيات والآليات لمعالجتها، اذ قد يتسبب ذلك بأضطرابات داخلية مهددة للأنظمة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم انعدام الإستقرار الأمني والسياسي والغذائي وإن العالم لن يتمكن من تحقيق السلام ما لم ينعم الناس بالأمن في حياتهم اليومية، اذ قد تنشأ الصراعات داخل الدول وقد تكون جذور هذه الصراعات مدفونة في أعماق الحرمان الاجتماعي والإقتصادي الذي قد يؤدي لانعدام المساواة أيضا وما يترتب على ذلك من تعميق للمشاكل الاجتماعية داخل الدولة، لذا فأن البحث عن الأمن يكمن في القضاء على الجوع والفقر وليس في التسلح، وبصورة عامة فلن تتمكن اي دولة ولن يتمكن المجتمع الدولي بأكمله من تحقيق أياً من أهدافه الرئيسة سواء الأمن والسلام او حماية البيئة، أو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، وخفض معدلات الوفيات، وتحقيق التكامل الاجتماعي) إلا في سياق ينطلق من القضاء على الجوع والفقر وتحقيق التنمية).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. أحمد عبدالرزاق هضم /استاذ في القانون الدولي العام / جامعة النهرين- كلية الحقوق/ رئيسا

2- أ.د. عمار عيسى كريم/ استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. سهاد عبدالجمال عبدالكريم/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة الموصل - كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. طاهر خلف سالم/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

5-أ.م.د. علي عداي مراد / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

6- أ.م.د . بشير سبهان احمد/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت- كلية القانون /  عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.