رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس التصدي القانوني لاستغلال المعاملات التجارية الالكترونية في تهريب العملة وغسل الأموال- دراسة مقارنة..

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة (دلال ثامر صالح) والموسومة ب (التصدي القانوني لاستغلال المعاملات التجارية الالكترونية في تهريب العملة وغسل الأموال - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 27-3-2025.

وكان ملخصها:(أفرز التطور التقني الكثير من من الايجابيات : في المجال التجاري ، غير أن لم يخلو من السلبيات الناجمة عن سوء استغلال التقنينات الحديثة في المعاملات التجارية بشكل غير مشروع مر ولعل من ابرزها القيام بعمليات تدريب العملة وتصل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية التي اصيت من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول اليوم من خلال استغلال وسائل الدفع لیک ان من جاذبة الالكترونية الحديثة ، و استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين لإخفاء هوية الأصول المالية وجعلها قابلة للتحويل بسهولة في جميع أنحاء العالم إذ أن هذه العملات توفر درجة عالية من السرية، مما يجعلها جذابة المجرمين، فضلاً عن استخدام منصات تحويل الأموال إذ تستخدم تطبيقات مثل "زيل" و"قينمو تستخدم لتحويل الأموال غير المشروعة وإخفائها عبر حسابات متعددة، مما يعقد جهود المحققين في تتبع الأموال وتستخدم منصات التجارة الإلكترونية لإجراء معاملات سريعة وإخفاء الأموال غير المشروعة في دقائق أو حتى ثوان معدودة، فضلاً عن استغلال البعض النافذة بيع العملة الأجنبية، وبطاقات 1الدفع الالكتروني لتحقيق غاياتهم في هذا مصرف المعاملات التجارية الاكترونية الدولية اقتصادية إذ أن تهريب تهريب العملة يحرم الدولة من الضرائب المستحقة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة وبما أن عمليات تهريب العملة وغسل الأموال باتك يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني إذ تؤدي : تراجع القدرة الشرائية: يؤدي تهريب العملة إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يسبب تراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين زيادة الفقر والجريمة تراجع القدرة الشرائية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر، مما يساهم في انتشار الجرائم مثل السرقة والرشوة، فضلاً عن الخسائر في ميزانية الدولة فضلاً عن حدوث موجات التضخم إذ يؤدي تهريب العملة إلى ارتفاع أسعار =* السلع والخدمات، مما يزيد من معدلات التضخم، لذلك كان لزاماً على المشرع وضع تشريعات متطورة تتسم بالمرونة تهدف الى التصدي لإساءة استخدام وسائل التطور التقني في تهريب العملة وغسل الأموال ، وبات على الجهات المصرفية الفاعلة وعلى رأسها البنوك المركزية رصد ومتابعة وتشخيص ما يستجد من وسائل يبتكرها مهربو العملة وغاسلو الأموال بغية وضع التعليمات والأنظمة التي من شأنها الحد من هذه العمليات المشبوهة وحماية الاقتصاد الوطني .

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. علي حسين كعود/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها