نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث  دبلوم عالي في القانون العام للطالب (عزام نواف علي) والموسومة ب (حكومة تصريف الاعمال في ظل دستور جمهورية العراق 2005) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاء الموافق 26-11-2024.

وكان ملخصها : (يتناول هذا البحث مفهوم حكومة تصريف الأعمال باعتبارها أحد المكونات الأساسية للأنظمة الدستورية المعاصرة، حيث يتمثل دورها في إدارة شؤون الدولة خلال الفترات الانتقالية أو الأزمات السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة أو استمرار عمل الحكومة الحالية بكامل صلاحياتها، يبدأ البحث بتعريف هذا النوع من الحكومات من خلال تبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية، كما يوضح الظروف التي تؤدي إلى نشوء حكومة تصريف الأعمال، سواء كانت نتيجة لاستقالة الحكومة، أو انتهاء فترة ولايتها دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة.يمضي البحث في استعراض الصلاحيات التي تمارسها حكومة تصريف الأعمال، مع توضيح القيود المفروضة عليها قانونيا ودستوريًا، حيث يتم التركيز على أن صلاحياتها غالبا ما تكون محدودة بأداء المهام الروتينية والضرورية لاستمرارية عمل الدولة، وتجنب اتخاذ القرارات الجذرية أو إصدار تشريعات جديدة قد تؤثر على السياسة العامة أو الالتزامات المستقبلية للدولة. كما يعرض البحث الإطار القانوني الذي يحكم عمل حكومة تصريف الأعمال وفقا للدستور العراقي لسنة ۲٠٠٥ النافذ، مشيرا إلى النصوص الدستورية ذات الصلة والتبعات القانونية التي قد تنجم عن تجاوز الحكومة لحدود صلاحياتها، هذا الجزء من البحث يسعى إلى تبيان الفروقات في المعاملة القانونية الحكومة تصريف الأعمال بين الدول المختلفة، مع التركيز على التجربة العراقية).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. اياد خضر عباس/ أستاذ مساعد في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. عبدالله علي محمد / استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول البحث والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها