اطروحة دكتوراه في كلية القانون- جامعة تكريت تدرس "الاطار القانوني الدولي لمكافحة عمالة الاطفال في تحقيق التنمية المستدامة"..

نوقشت في كلية القانون -جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالبة رشا ظافر محي الدين والموسومة "الاطار القانوني الدولي لمكافحة عمالة الاطفال في تحقيق التنمية المستدامة " صباح يوم الخميس الموافق 8-8-2024 على قاعة الشهيد ضامن العبيدي.

وكان ملخصها (أصبحت عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي تسعى الدول إلى مكافحتها، لأنها تشكل مصدرا أساسيا للتفاوت بين طبقات المجتمع، كما أنها تزيد من نسبة الفقر والبطالة، مما يجعل المجتمعات مستمرة في وضع متخلف على مستوى التعليم والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لأن عمل الأطفال المبكر يبعد الطفل عن التعليم الأساسي حتى يكمل دراسته الجامعية، فضلاً عن مكانته الاجتماعية مع أقرانه، ويعود ذلك إلى عدة اسباب موجودة داخل المجتمع، وبما ينعكس على عدم تحقيق النتائج المرجوة من التنمية المستدامة لذلك، أصبحت من الظواهر التي تحتاج إلى اهتمام كبير ومعالجلات من قبل المنظمات والحكومات المحلية والاقليمية والدولية، نتيجة للآثار السلبية المترتبة عليها، منها النفسية والاجتماعية والجسدية والمعنوية على الطفل وعلى المجتمع بشكل عام. وحددت القوانين الوطنية إجراءات وآليات محددة لعمالة الأطفال، والغرض منها هو الحد من هذه الظاهرة أو مكافحتها لأسباب تتعلق بنموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي والعقلي، وقد حرص المشرع الوطني على الحد من هذه الآثار التي تنتج عن دخولهم الى العمل في السن المبكرة. حرصت كل الاتفاقيات الدولية على تضمين بنودها القانونية المعايير أو الاليات التي تهدف الى حماية الاطفال من خلال منع الانتهاكات بمختلف صورها من الوصول الى حقوق الطفل الاساسية، حيث شكل التعاون بين الدول في انضمامها للاتفاقيات الدولية سواء الصادرة عن هيئة الامم المتحدة أو الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحقوق الطفل ومنع استغلاله والاعتداء عليه للحصول على منافع مادية وتعريض مستقبله للخطر ويعرضه الى الاضرار الجسدية والاجتماعية والنفسية. إن ظاهرة عمالة الاطفال أصبحت تشكل خطرا على التقدم الاقتصادي وعائق أمام تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص والتي أصبحت تؤثر تأثيرا كبيرا على الاجيال القادمة. تعد الاليات والتدابير القانونية لمكافحة عمالة الأطفال الأهم في بناء مجتمع خالي من كل مظاهر الفقر والجهل وغيرها من المظاهر التي يمكن أن تؤثر على تقدم المجتمع العراقي بصورة عامة، وتتجسد هذه الاليات القانونية بالدستور والقوانين الصادرة والمتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي, إضافة الى الأنظمة والتعليمات وأيضا المصادقة على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية. تسعى الدول والمنظمات الدولية، باعتبارها الهيئات الرئيسية للقانون الدولي، إلى الحد من جميع أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، من خلال المعايير الأساسية التي وضعتها للتخلص من هذه الظاهرة، والهدف من ذلك هو توفير حماية أكبر للطفل وضمان حقوقه الاساسية وسلامته الجسدية والنفسية والاخلاقية والظروف التي قد يتعرض لها أثناء إدائه لعمله. كما يتوجب على المشرعين داخل الدول على المستوى الوطني بوضع الاليات الملائمة من اجل القضاء على عمالة الاطفال ومنها القانون العراقي والقانون المصري والجزائري، بالاضافة الى اصدار العديد من الخطط الاستراتيجية التي ترعى وتحمي حقوق الطفل والملزمة لأصحاب العمل باتباعها، وكذلك للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والتي تهدف الى القضاء على عمالة الاطفال وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد تألفت اللجنة من السادة المدرجة اسمائهم ادناه 

1 الاستاذ الدكتور كامل عبد خلف/ استاذ في القانون الدولي العام ..رئيساً.

2 الاستاذ الدكتور عمر عبدالحميد عمر/استاذ في القانون الدولي العام ..عضواً 

3 الاستاذ الدكتور محمد خالد برع/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام ..عضواً.

4 الاستاذ المساعد الدكتور نومان حمود مضحي/استاذ مساعد في القانون الدولي العام…عضواً .

5 الاستاذ المساعد الدكتور اسماء عامر عبدالله / استاذ في القانون الدولي العام.. عضواً.

6 الاستاذ الدكتور ناظر احمد منديل / استاذ في القانون الدولي العام ..عضواً ومشرفا

وبعد مناقشة الأطروحة قررت اللجنة قبولها بعد اجراء بعض التعديلات عليها..