رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الحماية القانونية لديون المرافق العامة في القانون العراقي.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (نور فراس خليفة) والموسومة ب (الحماية القانونية لديون المرافق العامة في القانون العراقي) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور احمد ماهر في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 15-4-2024

وكان مستخلصها ( نظر بعد انتقال دور الدولة من دولة محايدة الى دولة متدخلة بموجب احكام وقواعد الاخيرة، فأن المرافق العامة بدأت تقوم بمهام مختلفة سواء كانت سيادية ام اقتصادية ام خدمية بل وحتى المهنية ، وازاء هذه الخدمات المقدمة للجمهور فأن المرافق العامة بموجب القوانين التي تنظم عملها تستوفي فرائض مالية مختلفة عن هذه الخدمات سواء كانت هذه الفرائض لا تتناسب مع الخدمة المقدمة ، إذ تفوق الخدمة المقدمة الفريضة المالية ، أو تتناسب مع الخدمة المقدمة إذ تتعادل الخدمة المقدمة مع الفريضة المدفوعة ، وان المرافق العامة بعد تحلل الدولة عن جزء من مباديء الدولة المتدخلة لاسباب عديدة منها قلة الموارد المالية واعتمادها في بعض المرافق العامة على اسلوب الادارة المختلطة او الخصخصة تحت اشراف الدولة ، بدأ تفعيل مبدأ الخدمات بمقابل مادي سواء قل ام عظم ، أي ان المرافق العامة تستوفي مبالغ نقدية من الجمهور نظير الخدمات التي تقدمها ، لذلك فأن نظير الخدمات من فرائض مالية لا يمكن ان يترك دون حماية قانونية لديون المرافق العامة في ذمة متلقي خدماتها ، لذلك نجد ان المشرع العراقي في العديد من القوانين قد وفر الحماية القانونية سواء في القانون الخاص او القانون العام للديون العامة لهذه المرافق ، لذلك فأن المرافق العامة تستوفي نظير خدماتها ايرادات تختلف اهميتها من مرفق عام الى اخر ، فمنها سيادية ومنها اقتصادية ومنا مهنية ، وان اهمية هذه الحماية للديون المرفقية تتجسد في ان المرافق العامة ملزمة بتقديم الخدمات العامة للجمهور واشباع الحاجات العامة ، وكل هذه الخدمات تحتاج الى مبالغ نقدية كبيرة جدا لذلك فأن توفير الحماية لهذه المؤسسات في ميدان ديونها العامة يستلزم منها تحصيل هذه الديون وفق الطرق القانونية المشددة التي تجبر المدين على السداد والا تعرض للمسائلة القانونية)

وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : ان ديون المرافق العامة المنشغلة بها ذمة الغير من الديون المهمة التي تعتمد عليها المرافق العامة لغرض تمشية أمور الحياة اليومية لهذه المؤسسات والمتمثلة بالخدمات التي تقدمها للجمهور ، ويكون الهدف منها تحقيق المنفعة العامة واشباع الحاجات العامة لعموم الجمهور ، إذ ان هذه المؤسسات محكمومة بقاعدة التقديم المستمر للخدمات دون توقف ، لذلك ينبغي عليها ان تؤمن الحصول على ديونها بشتى الطرق والوسائل التي نص عليها المشرع في القوانين المختلفة ,الديون المرفقية من الديون المهمة التي وجدنا المشرع يراعي تحصيلها من قبل المرافق العامة مانحاً اياها العديد من الامتيازات والوسائل الاستثنائية ، لذلك أحيط الدين المرفقي بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من الديون ، من حيث مطلوبية هذا الدين والزام المدين بدفعه للمرفق العام بمجرد التبيلغ ، كما يلزم ان يدفع هذا الدين لمصلحة الدائن قبل الفصل في الخصومة ، أي الدفع اولاً ثم المعارضة ، وامتاز الدين المرفقي بسرعة إجراءات تحصيله. كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : ندعو المشرع العراقي الى اصدار قانون جديد لتحصيل الديون الحكومية ، يحل محل القانون النافذ رقم (٥٦) لسنة ۱٩٧٧ ، وذلك لقدم احكامه التي لا تنسجم والتطور الاقتصادي الهائل الذي اجتاح الاقتصاد الوطني ، وكذلك تغير فلسفة الدولة الاقتصادية من النظام الاشتراكي الصريح بموجب دستور ۱۹۷۰ الملغي الى النظام المتأثر بالفكر الرأسمالي في دستور ٢٠٠٥ النافذ ؛ وذلك بسبب التطور الكبير في اطار المرافق العامة ونوعية الخدمات التي تقدمها

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. احمد خلف حسين الدخيل / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. صالح عبد عايد / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. شيماء فارس محمد / استاذ مساعد في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. احمد فارس عبد / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.