رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس تحديد مسؤولية الناقل الجوي - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة (رانية حسين عبدالله ) والموسومة ب (تحديد مسؤولية الناقل الجوي - دراسة مقارنة. ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 29-12-2025 

وكان ملخصها:يتناول هذا البحث دراسة تحديد مسؤولية الناقل الجوي في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، وبوجه خاص اتفاقية وارسو لسنة ۱۹۲۹م وتعديلاتها، واتفاقية مونتريال لسنة ۱۹۹۹م، مع مقارنتها بالتشريعات الوطنية في العراق والإمارات ومصر، وتهدف الدراسة إلى بيان نطاق مسؤولية الناقل الجوي، ومدى التزامه بتعويض الراكب أو الشاحن في حال وقوع ضرر أثناء النقل الجوي، سواء تعلق ذلك بالوفاة أو الإصابة أو تلف الأمتعة أو البضائع أو التأخير في إيصالها، كما تتناول أثر تحديد هذه المسؤولية في العقود الجوية من حيث التزامات الناقل وحدود التعويض.وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، واستعراض التطبيقات القضائية ذات الصلة، بغية تقييم مدى التوافق أو التباين بين النظام الدولي والقوانين الوطنية، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها أن اتفاقية مونتريال لسنة ۱۹۹۹م جاءت بصيغة أكثر تطورًا ومرونة في تنظيم مسؤولية الناقل الجوي مقارنة باتفاقية وارسو لسنة ۱۹۲۹م، كما أن المقارنة أظهرت أن التشريع العراقي متمثلا في قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤م المعدل، وقانون النقل رقم ۸۰ لسنة ۱۹۸۳ م ما يزال متأثرًا بأحكام اتفاقية وارسو، الأمر الذي يستلزم مراجعته وتعديله بما يتلاءم مع المعايير الدولية الحديثة، وبما يحقق حماية أكثر فعالية لحقوق المسافرين والشاحنين.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. غالب عبد حسين/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3-أ.م. رياض ناظم حميد/ أستاذ مساعدفي القانون التجاري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.