رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني لعقد الاستثمار الرياضي- دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (محمد محسن علوان) والموسومة ب (التنظيم القانوني لعقد الاستثمار الرياضي - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 28-12-2025 

وكان ملخصها:الاستثمار في القطاع الرياضي يُعد محركا رئيسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة، وفي العراق، رغم الإمكانيات الكبيرة للقطاع الرياضي، يواجه الاستثمار فيه تحديات عديدة، أبرزها غياب إطار قانوني شامل وواضح ينظم عقود الاستثمار، وكان الهدف من الدراسة تحليل الوضع القانوني الحالي لعقود الاستثمار الرياضي في العراق، إذ يعتمد المستثمرون على قوانين عامة مثل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الشركات، التي لا تلبي الخصوصية الكامنة في المجال الرياضي، هذا الغياب التشريعي يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني، ويعرقل تدفق الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية الرياضية، وتحسين مستوى الأندية والرياضيين، وتمثلت مشكلة الدراسة في صعوبة حل النزاعات الناتجة عن هذه العقود، بسبب عدم وجود محاكم أو هيئات تحكيم رياضية متخصصة، إذ يعتمد العراق على قوانين عامة مثل قانون الاستثمار وقانون الأندية الرياضية، مما يخلق بيئة قانونية غير متخصصة وغير كافية لمتطلبات الاستثمار الرياضي الحديث، ومن الحالات المماثلة للتنظيم القانوني لعقد الاستثمار الرياضي في العراق المملكة العربية السعودية، أما قطر فتتمتع بإطار قانوني متقدم مدعومًا بالخبرة المكتسبة من استضافتها للأحداث الرياضية ، مما جعلها نموذجا رائدًا في هذا المجال، وفي ضوء منهج البحث الوضفي التحليلي خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أبرزها أن الدول التي خصصت تشريعاتها لقطاع الرياضة السعودية وقطر) استطاعت جذب استثمارات ضخمة وتحقيق نمو اقتصادي كبير، في حين يظل العراق بحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة لإنشاء بيئة استثمارية تنافسية تتيح له الاستفادة من إمكانياته الرياضية الكبيرة، وبالتالي لابد من إصدار تشريع خاص بالاستثمار الرياضي في العراق. هذا التشريع يجب أن يحدد الحقوق والواجبات، وأنواع العقود، وآليات حماية المستثمرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية. إن وجود مثل هذا الإطار القانوني من شأنه أن يمنح المستثمرين الثقة، ويحولالرياضة من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع اقتصادي منتج يسهم في بناء الاقتصاد الوطني.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3-أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / أستاذ مساعدفي القانون التجاري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.