أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس دور الهيئات القضائية للرقابة الدستورية في العراق وروسيا في ضمان دستورية القوانين - دراسة قانونية مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (علي خليل برهان ) والموسومة ب (دور الهيئات القضائية للرقابة الدستورية في العراق وروسيا في ضمان دستورية القوانين - دراسة قانونية مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 29-12-2025

والتشريعات الوطنية، واستعراض التطبيقات القضائية ذات الصلة، بغية تقييم مدى التوافق أو التباين بين النظام الدولي والقوانين الوطنية، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها أن اتفاقية مونتريال لسنة ۱۹۹۹م جاءت بصيغة أكثر تطورًا ومرونة في تنظيم مسؤولية الناقل الجوي مقارنة باتفاقية وارسو لسنة ۱۹۲۹م، كما أن المقارنة أظهرت أن التشريع العراقي متمثلا في قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤م المعدل، وقانون النقل رقم ۸۰ لسنة ۱۹۸۳ م ما يزال متأثرًا بأحكام اتفاقية وارسو، الأمر الذي يستلزم مراجعته وتعديله بما يتلاءم مع المعايير الدولية الحديثة، وبما يحقق حماية أكثر فعالية لحقوق المسافرين والشاحنين.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. بشار جاهم عجمي/ استاذ في القانون الاداري/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الدائرة القانونية/ عضواً
3-أ.م.د. عبدالله علي محمد/ أستاذ مساعدفي القانون الدستوري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4- أ.م.د. أياد خضر عباس/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
5- أ.م.د. سكينه علي كريم/ استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً
6- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.