رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس خصوصية التحكيم التجاري في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (أوس حسن ظاهر ) والموسومة ب (خصوصية التحكيم التجاري في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس خصوصية التحكيم التجاري في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة. 

وكان ملخصها:( التحكيم التجاري في سوق الأوراق المالية خصوصية تتبع من العناصر التي تعطيه تميزاً واضحاً عن التحكيم التجاري بشكل عام، فيخرج عن إطار هذه الخصوصية كل تحكيم لم تكتمل فيه العناصر، ويتحدد التحكيم بالمفهوم الضيق فلا يخضع للجنة تحكيم السوق كل نزاع لم تكتمل في الشروط تبدأ هذه الشروط من تعامل في الأوراق المالية داخل السوق وفق لوائحه وتنظيماته بين الوسطاء و المستثمرين ، فضلا عن الطبيعة المختلفة للتحكيم وغياب دور الارادة فيه وامتزاجه بين القضاء والتحكيم.غير ان هذا التميز والخصوصية يشوبه نقص التشريع في بعض المواطن، الأمر الذي يستوجب الوقوف عليه وبيانه لإعطاء التحكيم في سوق الأوراق المالية خصوصية تغني عن التحكيم بشكل عام وعن اجراءات القضاء العادي، تتلائم مع ما يرجوه المتعامل في السوق من خصوصية تبدأ من الية اللجوء الى التحكيم و تمكين دور الاطراف وسطاء ومستثمرين في تحديد وقت بدء الاجراءات واختيار محكمين بعد توافر عدة شروط ينص عليها قانون سوق الأوراق المالية يكونوا حاصلين على شهادة اولية في القانون وفقه المعاملات فضلا عن ادراجهم في سجل معتمد لدى الهيئة، فضلا عن امكانية استعمال وسائل الكترونية حديثة يتفرد بها التحكيم في سوق الأوراق المالية والموازنة بين مبدأ الافصاح المالي الذي يتطلبه السوق من جهة ومبدا السرية الذي يبتغيه المتعاملين في السوق من جهة أخرى، وتحديد مدة الإصدار الحكم يتفق عليها الاطراف، أو تحددها لجنة التحكيم على أن لا تتجاوز الاربعة اشهر غاية لاستقرار المعاملات المالية ومواكبة حركة السوق ، فضلا عن اعطاء حجية لحكم التحكيم وتنفيذه بعيدا عن اجراءات القضاء العادي التي تبطئ التعاملات ولا تواكب عمل السوق، وازالة أي غموض أو نقص يشوب القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية فضلا عن رفع التعارض بينه وبين النظام الداخلي للسوق وتوحيد المصطلحات في القانون.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3-أ.م. رياض ناظم حميد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.